تثير المخاوف الأمنية من توسع الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة غرب أفريقيا، مخاوف مشتركة لدى الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا بمنطقة الساحل”.

وأكد لانجلي في هذا الصدد، على الدور الريادي للجزائر “في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل”، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى “أهمية مواصلة المحادثات وبناء الصداقة” مع التركيز على “سبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية حتى تصبح أكثر قوة”.

من جانبه، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش لدى استقباله قائد أفريكوم بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن “الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه ورفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي”.

وشدد شنقريحة على أن “الجزائر أخذ بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الإفريقي كمنسق لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإنها تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، حيث رفعت العديد من المبادرات، على غرار إعداد مخطط إفريقي لمحاربة الإرهاب، تفعيل الصندوق الإفريقي لمحاربة هذا التهديد، إعداد قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية وكذا إعداد مذكرة توقيف إفريقية”.

وجدد الفريق أول تجديد “التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي، لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها”، مضيفاً: “أؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي، قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعين توفيرها لبلوغ، بكل واقعية، الأهداف الأمنية للقارة الإفريقية عموماً ومنطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص”.

من جهته، عبّر قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكداً على إمكانيات الطرفين لتطوير التعاون العسكري الثنائي، وفق ما نقله بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

وتقيم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا عسكريًا مشتركًا منتظما في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر، كانت آخر دوراته في واشنطن العاصمة بداية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وركز الحوار العسكري المشترك، وفق السفارة الأمريكية، على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة كما ناقش أيضا الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وتمثل المسائل الأمنية في القارة الإفريقية، التي تهتم بها قاعدة أفريكوم، مصدر انشغال جزائري، عبّر عنه الرئيس تبون في كلمته الأخيرة للمشاركين في الاجتماع نصف السنوي السادس للاتحاد الإفريقي في العاصمة الغانية أكرا، حيث دعا إلى إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة السمراء في ظل الأزمات وحالات الاستقطاب التي يعيشها العام، وشدد ضرورة إصلاح مجلس الأمن وإزالة الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية بحرمانها من مقعد دائم في هذه الهيئة الأممية المؤثرة في القرار الدولي.

وتتولى الجزائر حاليا رئاسة “قدرة إقليم شمال إفريقيا”، أحد المكونات الخمس للقوة الإفريقية الجاهزة، وهي تواصل حسب تبون، جهودها من أجل تعزيز الجاهزية العملياتية لهذه الآلية الإقليمية وتمكينها من تقديم مساهمة فعلية وفعالة في حفظ السلم والأمن في إفريقيا”.

وفي هذا السياق، رحّب تبون بالإعلان الذي بادرت بنشره مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأكيد الجاهزية الكاملة لقدرة إقليم شمال إفريقيا، وهو الإعلان الذي يأتي، حسبه تتويجا لسلسلة من الزيارات التفقدية التي سمحت لخبراء كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بالاطلاع على ما تحوز عليه هذه القدرة من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية، تؤهلها، وفقا للمعايير الدولية، للمشاركة في عمليات حفظ السلام على المستوى القاري”.

والمعروف أن القوة الأفريقية الجاهزة، هيكل تم الاتفاق على إنشائه بمناسبة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دوربان جنوب إفريقيا، يومي 9 و10 يوليو 2002 واعتمدت من بين أمور أخرى، البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن.

وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الأصلية وتكون مستعدة للانتشار السريع عند إشعار ملائم.

وكانت الجزائر قد اعتمدت سنة 2020 تعديلا لافتا في دستورها يسمح لأول مرة بإمكانية خروج قواتها في مهمات خارج البلاد، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وكانت قبل ذلك العقيدة العسكرية المتعارف عليها للجزائر، تمنع إرسال جنود خارج حدود البلاد.