أُطلق سراح الصحافي الليبي أحمد السنوسي بعد ثلاثة أيام من احتجازه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها قناة "الوسط" الليبية التي يقدّم عبرها برنامج تحقيق اقتصادي.
ويأتي هذا التطور بعد أن ضغطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودول أوروبية والولايات المتحدة من أجل الإفراج عن السنوسي الذي أوقف بعد نشره تقريرا كشف من خلاله عن ضلوع وزير الاقتصاد محمد علي الحويج في قضية فساد، فيما أكد صحافيون ونشطاء أن الاعتقال يهدف إلى ترهيب الإعلاميين.
وأفادت القناة بأن "النيابة العامة أطلقت مالك موقع جريدة صدى الاقتصادية ومقدم برنامج فلوسنا المذاع عبر 'الوسط' الصحفي أحمد السنوسي مساء الأحد، بعد ثلاثة أيام من توقيفه واحتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي، دون معرفة سبب رسمي لهذا التوقيف".
وكانت المحطة التلفزيونية أفادت بأن "جهاز الأمن الداخلي اعتقل الصحفي أحمد السنوسي ظهر الخميس الماضي على خلفية نشر وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة لوحدة الوطنية المؤقتة".
ومساء الأحد، تم تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر السنوسي وهو يخرج من النيابة العامة في طرابلس مبتسما ومحاطا بمقرّبين، فيما لم تقدّم السلطات أي تفاصيل حول أسباب توقيفه أو الوقائع التي اتهم بارتكابها.
والصحافي أحمد السنوسي هو رئيس تحرير موقع "صدى" الاقتصادي الذي لطالما نشر تقارير عن فساد في البلاد الغنية بالنفط، وأوقف في منزله في طرابلس لدى عودته من تونس، وفق عائلته.
ويفيد أحدث تقرير للسنوسي بضلوع وزير الاقتصاد محمد علي الحويج في فساد ولم تدل السلطات الليبية بتعليق على الاعتقال الذي أدانته حكومات غربية، بينما اعتبرت لجنة حماية الصحافيين أنه "من غير المقبول ألا تكشف السلطات مكان احتجازه أو سبب اعتقاله".
ورحّبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الصحافي في بيان أصدرته السفارة الأميركية في طرابلس وقالت "ترحب الولايات المتحدة بالإفراج عن أحمد السنوسي. تلعب الصحافة الحرة دورًا حاسمًا في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة يجب أن يكون الصحفيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندّدت السبت بـ"الاحتجاز التعسفي" للصحافي داعية إلى إطلاق سراحه "فورا" ومحذّرة من "تضييق الخناق" على الحريات الإعلامية في البلاد، محذرة من أن "تضييق الخناق على الصحافيين يعزز مناخ الخوف ويقوّض البيئة اللازمة للانتقال الديموقراطي في ليبيا".
وشدّدت البعثة الأممية على أن "وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري"، داعية "السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
تعليقات الزوار
لا تعليقات