أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، الخميس، رفضه ما قام به مجلس النواب في بنغازي من إقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ 179 مليار دينار.

وقال تكالة، في خطاب وجهه الخميس إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن مبلغ الميزانية غير مسبوق، مشيرا إلى ما اعتبره مخالفات جسيمة ومتعددة شابت جلسة إقرار الميزانية.

وأضاف أن “هذه المخالفات التي عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية هي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام، وكل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع القانون محل العرض للإقرار إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.

ونبه تكالة إلى أن “تمادي من مجلس النواب في تجاوزاته واختياره اتخاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة”.

وحذر تكالة من خطورة هذا المال وتداعياته، محملا القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد.

وأكد تكالة عدم اعتداد المجلس الأعلى بما نتج عن جلسة مجلس النواب من مقررات، معتبرا إياها غير ذات أثر قانوني.

وأرجع ذلك لعدم استيفائها قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة، داعيا كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص.

وصوت مجلس النواب، في الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح الأربعاء في بنغازي، بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024 والمقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس في بنغازي بقيمة 88 مليارا، أضيفت للميزانية المقررة من المجلس سابقا، في خطوة اعتبرها بعض مراقبي المشهد في ليبيا ترسيخا للانقسام السياسي في البلاد.