حثّ المفوّض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي على النظر في وقف اتفاقياته مع ليبيا بشأن قضايا طالبي اللجوء والهجرة على خلفية معاناة المهاجرين في المنطقة والانتهاكات المرتكبة في حقهم من تعذيب واحتجاز في مراكز سرية.
واستنكر تورك في معرض كلمته أمام المجلس الثلاثاء عمليات الطرد الجماعي وبيع البشر بما في ذلك الأطفال المنتشرة على نطاق واسع في المناطق الليبية، مشددا على أن "التواطؤ بين الجهات الحكومية وغير الحكومية مستمر حيث "يجرد الضحايا من إنسانيتهم".
وقال إن "الاتجار والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والتجويع في ظروف احتجاز لا تطاق تُرتكب على نطاق واسع بليبيا فيما يسود الإفلات من العقاب."
وفي دعوة للسلطات الليبية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الآلاف من الأشخاص المستضعفين المتنقلين، سلط المفوض الأممي الضوء أيضا على اكتشاف مقبرة جماعية في شهر مارس/اذار الماضي في جنوب غرب ليبيا تحتوي على 65 جثة يفترض أنهم مهاجرون.
وأضاف "وكأن الأمر لم يكن مروعا بما فيه الكفاية فإننا نتابع التقارير عن مقبرة جماعية أخرى تم اكتشافها مؤخرا في المنطقة الصحراوية على الحدود الليبية التونسية"، مؤكدا أن "لأحبائهم كل الحق في معرفة الحقيقة."
ومع انعدام الاستقرار السياسي في ليبيا قال فولكر تورك إن الوضع الأمني المتقلب يمنع أيضا المراقبين الأمميين من الوصول بشكل كامل إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، مضيفا أنه تم رفض وصول المحققين إلى مرافق الاحتجاز ومواقع أخرى في مناطق ليبية مختلفة.
ورفضت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاياتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة تقرير المفوض الأممي حول الوضع في ليبيا مؤكّدة أنها تحتفظ بحق الرد ولن تقبل بمساس سيادتها الوطنية.
ونفت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة إبراهيم في جلسة حوار لمجلس حقوق الانسان لمناقشة تقرير المفوض الأممي بشأن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات الليبية في المجال الحقوقي ما نُسب للسلطات الليبية من اتهامات. وقالت إن طرابلس ملتزمة بحماية وتعزيز الحقوق ومستعدة للتعاون مع الآليات الدولية.
وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء أشارت الوزيرة الى "تحسن الوضع كثيرا نتيجة للخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن برامج عودة الحياة عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها أكثر من عشر سنوات.
ووفق تقرير المفوضية الأممية فقد مات أو فُقد أكثر من 2400 شخص منذ أبريل/نيسان 2023 أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط منهم أكثر من 1300 غادروا من ليبيا. 
وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلميًا حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية. وفي بعض الحالات أعقب الاعتقال إعدام خارج نطاق القضاء، مرجحة أن يكون الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات، وفق ما ورد في التقرير المفوضية على موقعها الرسمي.
ويتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والسودان الذين يحاولون عبور الصحراء نحو أوروبا مدفوعين بالصراعات الجديدة في المنطقة والصدمات المناخية وحالات الطوارئ الممتدة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.