ألغت المحكمة الإدارية في نيس جنوب شرق فرنسا اليوم الثلاثاء قرارا بإغلاق مدرسة ابن سينا الإسلامية، معتبرة أن الأخطاء في حسابات المؤسسة لا تشكّل مخالفات تستوجب اتخاذ إجراء نهائي ضدها بالغلق.
ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من إعلان وزيرة التربية الوطنية نيكول بيلوبيه عن قرار اغلاق المدرسة وأمر بتطبيقه محافظ المدينة اوغ مطوح في 14 مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهامات بنشر الفكر المتشدد والفساد والحصول على تمويل أجنبي غامض وغير مشروع.
وقال محامي المؤسسة سيفين غويز إن مدرسة ابن سينا "خرجت أقوى من هذه المحنة"، مؤكدا عزمه العودة إلى القضاء للتنديد برفض طلبات توقيع المدرسة على عقد مع الدولة.
واعتبرت الدائرة المسؤولة أن قرار المحكمة الإدارية يطرح مشاكل حقيقية في نظر قانون مكافحة النزعة الانفصالية.
وتقع هذه المدرسة الثانوية الخاصة في منطقة فقيرة في مدينة نيس، وافتتحت عام 2016 وتستقبل حوالي مئة طالب، وبعد الجدل يتوقع أن يرتفع عدد طلابها العام المقبل مع افتتاح فصل ثانٍ للصف السادس.
ولا تشكك السلطات في جودة التعليم وهو ما يؤكده نجاح الطلاب في المدرسة الثانوية ثم في المدارس الثانوية العامة، لكن قانون 2021 لمكافحة النزعة الانفصالية يلزم المؤسسات غير المتعاقدة بإبلاغ الإدارة بمصدر تمويلها. 
ولم تقدم جمعية ابن سينا المنبثقة عن اتحاد مسلمي الألب البحرية "أومام" والتي تدير المدرسة إجابات واضحة على الأسئلة. ولم تكن الجداول معدة على النحو اللازم لفترة طويلة، ولم تكشف سوى أسماء عائلات المساهمين سواء كانوا أولياء أمور الطلاب أو المتبرعين. حيث تدفع الفئة الأولى 200 يورو شهريا عن كل طالب، وتعتمد الجمعية بشكل كبير على الفئة الأخيرة لتغطية ميزانيتها.
وبناء على هذه الملاحظات، قام محافظ  المدينة إلى جانب رئيس أكاديمية نيس بالاتصال بالمدعي العام داميان مارتينيلي في ديسمبر/كانون الأول لعام 2023 بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية وتم فتح تحقيق أولي على الفور.

وكانت فرنسا قد أعلنت نهاية العام الماضي إلغاء الدعم الحكومي لمدرسة ابن رشد الإعدادية والثانوية في مدينة ليل شمال البلاد، وذلك لشُبهات في التطرّف ومُخالفات مالية. وكشفت التحقيقات الرسمية أنّ مناهج المدرسة مُناهضة تماماً لمبادئ الجمهورية الفرنسية، 
ووفق آخر البيانات عن الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص الإسلامي في فرنسا، يبلغ عدد المدارس الإسلامية بالبلاد 126 مدرسة تضمّ 12 ألف طالب. الا أن 10 مؤسسات تربوية فقط تتلقى دعما حكوميا الذي أصبح مهددا بالحجب في ظل القرارات الحكومية الأخيرة.
وتخضع المدارس الإسلامية في فرنسا لمراقبة منتظمة من قبل السلطات الفرنسية لضمان التزامها بالقوانين شأنها شأن بقية المدارس سواء كانت دينية أولا.