أعلن مكتب المدعي العام اليوم الخميس الحكم على أمل الجراري، السفيرة الليبية السابقة في بلجيكا، بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد أثناء ممارسة مهامها، في القضية التي أثارت جدلا واسعا خاصة وأنها تعلّقت بالاستيلاء على أموال مخصصة لتسديد تكاليف علاج عدد من المرضى الليبيين.

وأوضحت النيابة العامة أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على الدبلوماسية السابقة أمل الجراري بالسجن سبع سنوات بعد إدانتها بـ"أفعال تهدف إلى الحصول على مزايا غير مشروعة واختلاس أموال عامة"، مضيفة أنه تم الحكم عليها أيضًا بغرامة تعادل ضعف المبالغ المختلسة.

وأقيلت أمل الجراري بعد انتشار فضيحة تورطت فيها بقضية اختلاس مالي على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت النيابة العامة قد أوقفتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستجوبتها حول "تجاوزات إدارية ومالية" منسوبة إليها، ارتكبت بهدف "الحصول على مزايا مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام بطريقة غير مشروعة"، بحسب النيابة العامة.

وانكشفت القضية بعد انتشار رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري وموجهة إلى سكرتيرتها، تقول فيها إنها تحتاج إلى "فاتورة مزيفة" تتخطى 200 ألف يورو ليتلقى مريض ليبي العلاج من مرض السرطان في بلجيكا وأكدت سكرتيرة الجراري في التحقيقات صحة التسجيل.

وتغطية النفقات الطبية لليبيين في الخارج أمر شائع في الممثليات الدبلوماسية الليبية. وتسجل بين الحين والآخر مخالفات مالية وتهم فساد تطاول دبلوماسيين ليبيين.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية نشر نهاية العام الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.

وتعاني ليبيا من الفساد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، فيما فشلت الحكومات المتعاقبة في مكافحة الظاهرة المتفشية في كافة القطاعات وطالت العديد من مؤسسات البلاد.

ويواجه عبدالحميد الدبيبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاياتها انتقادات بالفشل في حسم ملفات الفساد ما أدى إلى تغلغله في كافة مفاصل الدولة.