مدد مجلس الأمن الدولي عاما إضافيا الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا فيما تتصاعد المخاوف من عودة البلاد لمربع العنف مع تقارير عن تصاعد النفوذ الروسي في البلاد.
وذكرت وسائل الاعلام أن التصويت على القرار جرى الجمعة، وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
وتجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويتخوف الغرب من نشاط متزايد لروسيا وقوات فاغنر المرتبطة بها حيث أشارت وسائل اعلام أوروبية عن تواجد لقوات فاغنر ومقاتلات روسية في جزيرة جربة التونسية القريبة من ليبيا لكن السلطات التونسية نفت ذلك نفسا قاطعا.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ندد في سنة 2022 بـ"القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن".
وفي 14 يونيو/حزيران 2017 فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز "تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".
وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".
وفي 31 مارس/آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت العملية جدلا وانتقادات بشأنها باعتبارها "منحازة وغير قانونية".
ولا تزال ليبيا تعيش ظروفا صعبة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والصراع على السلطة إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وعرفت البلاد تدخلات اجنبية ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية خاصة من تركيا التي أرسلت خلال الحرب في 2019 بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق أسلحة ومرتزقة.
وكانت البعثة الأممية الى ليبيا أكدت مرارا بانه لا يمكن إعادة الاستقرار في ليبيا دون مواجهة التدخلات الأجنبية ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع وطالبت بضرورة حل الميليشيات.
وشهدت المنطقة الغربية خلال السنة الحالية العديد من التوترات الأمنية خاصة في معبر راس جدير الحدودي مع تونس.