أخرج حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي بقيادة زعيمه المتطرف إيريك سيوتي، أسوأ ما فيه بتغريدة وُصفت من قبل ساسة فرنسيين أنفسهم بأنها “عنصرية وبذيئة”، هاجم فيها الجزائر على خلفية مطالبتها باسترداد ممتلكاتها المنهوبة في فرنسا خلال الفترة الاستعمارية.

وكتب هذا الحزب الذي يُصنّف ضمن دائرة اليمين التقليدي، منشورا على منصة “إكس”، تعليقا على نتائج الجولة الخامسة للجنة المشتركة للذاكرة الجزائرية الفرنسية التي طرحت فيها الجزائر قائمة بالممتلكات التي تطالب باستعادتها، جاء فيه: “رسالة خدمة للجزائر، يجب استعادة كل شيء الممتلكات والشر بما في ذلك المجرمون، المخالفون، المهاجرون غير الشرعيين، وأولئك الذين صدر بحقهم أوامر بالطرد”.

ووضع أسفل هذا النص الشعار الجزائري المعروف “وان تو ثري” مع صورة لطائرة في وضع الإقلاع، في إشارة لدعوة المهاجرين غير المرغوب فيهم من قبل هذا الحزب للمغادرة. كما أرفقت التغريدة بصورة للمناصرين الجزائريين وهم يحملون الأعلام الجزائرية ويحتفلون في شارع الشانزيلزيه أمام قوس النصر بباريس في إحدى المناسبات الكروية، وهي صورة يستعملها عادة اليمين المتطرف للإقناع بنظرياتهم حول “غزو المهاجرين” و”فقدان الهوية الفرنسية” و”ولاء المواطنين الفرنسيين من جنسية جزائرية لبلدهم الأم”.

وبدا أن حزب الجمهوريين الذي يحاول في كل مرة التمايز عن اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وإيريك زمور في فرنسا، قد انتحل نفس الخطاب بالحرف، كاسرا بذلك حاجزا يساوي بينه وبين خصومه في اليمين، في كل ما يتعلق بالمزايدة على التاريخ الجزائري ومحاولة إنكار الجرائم الاستعمارية المرتكبة خلال 132 سنة من الاحتلال. ولعل الأسباب تعود وفق مراقبين، إلى المعضلة السياسية التي يواجهها هذا الحزب الذي تضعه استطلاعات الرأي بعيدا عن احتلال المراكز الأولى في الانتخابات الأوروبية الوشيكة.

وليس ذلك غريبا على الوجه المتطرف الذي يقود هذا الحزب “إيريك سيوتي” الشهير بتصريحاته المعادية للجزائر، وتدخلاته في البرلمان التي تتحدث بابتذال عن المهاجرين. ولقي هذا التصرف إدانة حتى من شخصيات معتدلة في حزب الجمهوريين مثل الوزير السابق إكزافيي برتراند، الذي طالب بحذف التغريدة المسيئة، مشيرا إلى أن التنافس الانتخابي لا يبيح التطاول على دولة وشتمها.

كما تبرأ من هذه التغريدة نائب الجمهوريين عن منطقة “تيريتوار دي بيلفور، إيان بوكارد، الذي كتب يقول: “لا ينبغي لليمين الجمهوري أن يحاول تقليد الشعبويين على أمل كسب بعض الأصوات. الحملة الشجاعة التي يقودها فرانسوا-كزافييه بيلايمي (مرشح الحزب في الانتخابات الأوروبية) تظهر أننا يمكن أن نحقق أفضل من ذلك”.

وفي اليسار الفرنسي، اعتُبرت هذه التغريدة فضيحة بكل المقاييس. ونددت المنتخبة في مارسيليا غانية بن كدية (سابقا من الجمهوريين) بما وصفته “منشورا بذيئا وعنصريا”، كما اعتبرت السياسية المعروفة سندرين روسو، أن هذا النص “بغيض وغير لائق بحزب يدعي أنه جمهوري”، فيما وصف الأمين الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، هذا التصريح بـ”الرسالة التي تهدف إلى إذكاء الكراهية بمزيج جميل من الأكاذيب”. وأعلن النائب الاشتراكي آرثر ديلابورت أنه قد أبلغ عن التغريدة الجهات المعنية.

وفي السنتين الأخيرتين، زادت حدة هجوم اليمين الفرنسي التقليدي على الجزائر، في محاولة لمجاراة نزوع المجتمع الفرنسي نحو الأفكار اليمينية. ومن أبرز الحملات التي قادها هذا الحزب، المطالبة بإلغاء اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968. وتمنح هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها سنوات فقط بعد استقلال الجزائر، عدة امتيازات بعضها كان متعمدا لجذب العمالة الجزائرية، في وقت كان الاقتصاد الفرنسي يشهد انتعاشا كبيرا وبحاجة ماسة لليد العاملة.

 كما أثاروا أيضا مسألة النشيد الوطني الجزائري، بعد مرسوم يوسع استعماله بمقاطعه الكاملة، بما في ذلك المقطع الذي يتوعد فرنسا بالحساب. وسبق للجزائر أن أبدت امتعاضها من الاستدعاء المتكرر لاسمها في النقاش الداخلي للفرنسي، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية أحمد عطاف لوكالة نوفا الإيطالية: “يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية”.

ويأتي هذا الجدال الجديد في فرنسا، على خلفية مخرجات اللجنة الجزائرية -الفرنسية للتاريخ والذاكرة، التي قد أكدت في بيان في ختام لقائها الخامس الذي انعقد الأسبوع الماضي، عن أملها في أن يتم ترجمة إعلان الجزائر في أغسطس 2022 (زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر) على الواقع بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.

وأكد الجانب الجزائري خلال اللقاء أنه قدّم قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات “ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر”، مطالبة الطرف الفرنسي بـ”رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن”.

وقد اتفقت اللجنة المشتركة وفق البيان على “مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية”، مثمنة “التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة”.