رفض مرشحو المعارضة لانتخابات الرئاسة في موريتانيا اليوم الثلاثاء الاعتراف بتشكيلة هيئة حكومية لمراقبة الاستحقاق المقرر في يونيو/حزيران المقبل، محذرين من تزوير محتمل.
ويأتي هذا الرفض في بيان مشترك لخمسة مرشحين محسوبين على المعارضة هم: حمادي ولد سيدي المختار وبيرام الداه اعبيد والعيد ولد محمد وأتوما انتوان سليمان سومارى ومامادو بوكاري.
وأعلن المرشحون الخمسة رفضهم الاعتراف بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات (هيئة حكومية)، واعتبروا أن أعضاءه تم اختيارهم من شخصيات حزبية داعمة لمرشح النظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي 22 مايو/أيار الجاري أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما بتعيين ديا با رئيسا للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى 11 عضوا هم: الكوري عبد المولى، وفاطمة محم، وازيد بيه داي.
كما يضم المرصد: والداه المختار وانكايدي عليون وأحمدناه محمدن الصافي وسالماتا اداما سي ومحمد امبارك (ببكر مسعود) وإدومو ختار وهند الشيخ التراد وإلياخير بنديوك.
وأدان المرشحون، في بيانهم "بشدة استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام"، وفق البيان وحذروا مما قالوا إنه تكرار تجربة الانتخابات المحلية الأخيرة، في 13 مايو/أيار 2023 "وما عرفته من فضائح تزوير موثقة اعترفت بها اللجنة المشرفة على الانتخابات لاحقا".
واتهم المرشحون الحكومة بـ"إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيهم إلى مختلف الولايات للتأثير على الناخبين، لصالح مرشح النظام".
وشددوا على أن ذلك يمثل "تجاوزا للقانون واعتداءً على المصالح العامة وتأثيرا على السير المنتظم للمرافق العمومية".
وتُنظم الحملة الانتخابية بين 14 و27 يونيو/حزيران على أن تجرى الانتخابات في 29 من الشهر نفسه وفي حال وجود جولة ثانية ستكون في 13 يوليو/تموز المقبل.
والأسبوع الماضي، أعلن المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمرشحين وتضم أيضا الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية)، بينما استبعد ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (2009 - 2019) بداعي عدم اكتماله.

والعام الماضي طالبت المعارضة الموريتانية بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي أفضت إلى فوز كبير للحزب الحاكم "الإنصاف"، متهمة اللجنة المستقلة للانتخابات بـ"التلاعب" والتواطؤ في التزوير.