رفعت الأحزاب السياسية الجزائرية في الفترة الأخيرة، من أنشطتها في منطقة القبائل، من أجل اقناع سكان المنطقة بالانخراط والمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، والتصدي للنزعة الانفصالية التي تغذيها بعض الحركات القبائلية، من أبرزها حركة "الماك".

وتركز الأحزاب السياسية على منطقة القبائل، بسبب أن هذه المنطقة تُسجل أدنى مستويات المشاركة في الانتخابات بشكل عام في البلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة لم تتعد فيها نسبة المشاركة 2 بالمائة.

وتحاول الأحزاب السياسية الجزائرية المدجنة والمصنوعة في مكاتب المخابرات، إقناع الساكنة بعدم الانصات لأفكار "الحركات الإرهابية"، في إشارة إلى حركة "ماك" بالدرجة الأولى، والتي هي حركة قبائلية تُطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، باعتبارها منطقة أمازيغية لها خصوصياتها وكانت عبر التاريخ منطقة شبه مستقبلة عن باقي المناطق الجزائرية الحالية.

وكانت دعوات انفصال منطقة القبائل قد عادت إلى الواجهة بقوة في السنوات الأخيرة، وقد أعلنت فرحات مهني، رئيس الحركة في الأسابيع الأخيرة، بشكل رسمي عن قيام ما يُسميه بـ"دولة القبائل" في تجمع كبير قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحظى هذه الحركة بدعم هام من طرف العديد من ساكنة منطقة القبائل في الجزائر،  في حين يعتبر النظام الجزائري أن حركة "ماك" هي حركة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والمساهمة في تفرقة الشمل ووحدة الجزائريين بشكل عام.

هذا ويرى كثير من المهتمين بشؤون المنطقة، أن استمرار النظام الجزائري في دعم جبهة البوليساريو في مطالبها الانفصالية في الصحراء المغربية، قد يُساهم بدوره في زيادة مطالب الانفصال في منطقة القبائل، بالرغم من أن هذا النظام يعتقد أن القضيتين مختلفتين عن بعضهما البعض.

وبالرغم من ما تقوم به الجزائري من مساعي لضرب وحدة التراب المغربي، إلا أن الرباط رفضت مؤخرا السماح لحركة "ماك" بفتح أي فرع لها في المملكة المغربية، بالنظر إلى أن المغرب يرفض كل أشكال الانفصال والدعوات لتقسيم البلدان.