في خطوة تضامنية، أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر عن تضامنها مع زملائهم المحامين في تونس مساندتها للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عقب اقتحام قوات الأمن السبت الماضي دار المحامي بالعاصمة تونس واعتدائها على محامين، تفعيلا لأمر قضائي باعتقال المحامية سنية الدهماني للتحقيق معها بشأن تصريحات تلفزيونية.

وقالت الهيئة المشكلة من محامين متطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر انها تندد وتستنكر انتهاك حرمة دار المحامين بتونس وما تعرض له زميلاتهم وملائهم من اعتداء من طرف قوات امنية بداعي تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق على المحامية سنية الدهماني.

كما اعلنت الهيئة في ذات البيان عن تضامنها المطلق مع زميلاتهم وزملائهم ومساندتها لموقف فرع تونس والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. كما ثمن ذات البيان موقف جمعية القضاة التونسيين في هذه القضية.

يشار إلى ان عناصر أمنية مُلثمة اقتحمت مقر عمادة المحامين المسمّاة “دار المحامي” في تونس، لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بعدما احتمت بها خوفاً من القبض عليها، إثر تصريحات تلفزيونية عبّرت فيها عن استيائها من الوضع العام في البلاد.

المداهمة التي حصلت بطريقة عنيفة بثت على المباشر على إحدى القنوات الدولية وتم خلالها الاعتداء على مجموعة من المحامين الحاضرين، بالإضافة الى فريق قناة “فرانس 24” الدولية، وتكسير معدات المصوّر.

وقد اعتبر مراقبون أن ما حدث السبت سابقة في تاريخ المحاماة في تونس، ومؤشراً خطيراً إلى التراجع الكبير في مناخ الحريات في البلاد خاصة مع اقتراب نهاية ولاية قيس سعيّد الخريف المقبل، الذي وصل إلى الحكم في 2019، والذي يتهمه معارضوه بالسعي إلى مزيد من تركيز حكم فردي استبدادي خاصة منذ خاصة منذ اتخاذه لتدابير استثنائية في 25 جويلية 2021 حلّ بموجبها البرلمان، وألغى الدستور السابق وصاغ آخر حوّل به النظام من برلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة.