عرضت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي دعمه في صراعه مع خصومه بشأن تقاسم عائدات النفط مقابل وضع حد للتعاون مع روسيا، وفق صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يتحكم في إيرادات النفط ويقوم بتوزيعها على الميليشيات من أجل الحفاظ على منصبه"، لافتة إلى أن "محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير يسعى إلى وضع حد لهذه الفوضى من خلال فرض النظام".

وكانت مصادر إيطالية قد أكدت في وقت سابق أن ميلوني التي وصلت إلى ليبيا الثلاثاء في زيارة تدوم يومين "سوف تطلب من حفتر تقليل وجود القوات الأجنبية وخاصة الروسية"، وفق وكالة "إنسامد" الإيطالية.

وبحثت ميلوني مع قائد الجيش الليبي سبل دفع العملية السياسية إلى الأمام والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية والعمل على إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأفاد بيان نشرته القيادة العامة للجيش الليبي بأن "حفتر أعرب عن تقديره لزيارة ميلوني مقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي وذلك لمناقشة آخر المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية وبحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين"

وتابع أن "رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن تقديرها للدور الرئيسي للقوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار وحرصها على وحدة التراب الليبي"

وأوضع أن ميلوني "أكدت على همية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة، بما يخدم المصلحة المشتركة للدولتين".

وتسعى روما إلى وضع حدّ لنفوذ روسيا في ليبيا، مدفوعة بمخاوفها من سيطرة موسكو على مواقع إنتاج النفط وممارسة المزيد من الضغوط على الغرب في ملف الطاقة، في وقت تنتشر فيه قوات "فاغنر" شبه العسكرية في البلد الواقع في شمال أفريقيا .

وأشار تقرير سابق لوكالة "بلومبرغ" إلى أن "قوات فاغنر موجودة في أربع قواعد عسكرية في ليبيا ولديها القدرة على الوصول إلى منشآت نفطية هامة من بينها حقل شرارة النفطي ومحطة تصدير النفط الخام السدر".
ويحتدم الصراع على تقاسم الثروة والعائدات النفطية في ليبيا، فيما لوّح حفتر في الصائفة الماضية باستخدام القوة العسكرية لتسوية هذه الملف، موجها انتقادات حادة للسلطات المسؤولة في العاصمة طرابلس، محمّلا إياها مسؤولية نهب المال العام في ظل عجز الأجهزة الرقابية.

وطالب حفتر بتشكيل لجنة مالية عليا تتولى التوزيع العادل لإيرادات البلاد، مشددا على أن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في ملف توزيع الثروة النفطية.

ومنذ 2022 يدور في ليبيا صراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والتي يرأسها الدبيبة وتسيطر على العاصمة ومؤسسة النفط والبنك المركزي، والأخرى المكلفة من مجلس النواب والتي يرأسها أسامة حماد.