عهدت الحكومة الفرنسية للسفير الفرنسي السابق في الجزائر فرانسوا غويات رفقة مسؤول آخر، بمهمة إنجاز تقرير “الإسلام السياسي وتيار الإخوان المسلمين”.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها أنه تم تكلي الدبلوماسي فرانسوا غوييت، الذي شغل مناصب في العديد من الدول العربية، والمحافظ باسكال كورتاد، بهدف “تقييم نفوذ الإسلام السياسي في فرنسا”.

وتأتي هذه المهمة في إطار سعي فرنسا لمحاربة ما يسمى بالانفصالية الإسلامية، والتي كان الرئيس الفرنسي قد نظر لها في خطاب شهير سنة 2020، انبثق عنه سنّ قانون “مبادئ وقيم الجمهورية” في عام 2021″.

وورد في بيان الداخلية الفرنسية قولها إن “الانفصالية الإسلامية مشروع سياسي ديني نظري يتميز بانحرافات متكررة عن مبادئ الجمهورية بهدف بناء مجتمع مضاد”، زاعمة أن “حركة الإخوان المسلمين تلعب دورًا رئيسيًا في نشر مثل هذا النظام الفكري”.

وكان فكرة الانفصالية الإسلامية التي طرحها ماكرون قد أثارت غضبا في العالم الإسلامي خاصة بعد تصريحات التي قال فيها إن “الإسلام يواجه أزمة”، وهو ما اضطره للتراجع وعدم استعمال المصطلحات ذاتها في الحديث عن الإسلام.

وكان غويات الذي سبق له الاشتغال في عدة دول عربية، قد غادر الجزائر في نهاية تموز/يوليو 2023 بعد ثلاث سنوات من الخدمة على رأس السفارة. وكان له خلال فترة عمله بالجزائر، عدة لقاءات مع رؤساء أحزاب سياسية بينها تلك المحسوبة فكريا على تيار الإخوان المسلمين، مثل حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني.

والمعروف أن غويات، المتزوج بجزائرية، يجيد اللغة العربية ويحسن التحدث بالدارجة الجزائرية وينطق حتى بكلمات من اللغة الأمازيغية، مما سهل تواصله مع الكثير من الفاعلين في الحقل الثقافي والسياسي في الجزائر. لكن السلطات الجزائرية أبدت انزعاجها من تحركاته بعد نشاط كثيف قام به في بداية عمله في الجزائر، وذهب وزير الاتصال السابق عمار بلحمير لحد تحذيره من أن السلطات لن تتوان في أخذ التدابير اللازمة في حال قدرت أنها هناك خرقا للأعراف الدبلوماسية.

وشهدت فترة عمل هذا السفير في الجزائر ظهور أزمة دبلوماسية كبرى تسببت بها تصريحات رئيس بلاده إيمانويل ماكرون في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، أثرت بشكل مباشر على عمله في الجزائر. وجاءت أزمة الناشطة الفرنكو جزائرية أميرة بوراوي في شباط/فيفري 2023، لتعقد الأوضاع أكثر، خاصة مع اتهام الجزائر للمخابرات الفرنسية بتدبير عملية إجلائها من تونس بعد أن خرجت بطريقة غير قانونية من الأراضي الجزائرية.