في لقاء جمع بين ممثلين من الجانبين التونسي والليبي لبحث واعداد الترتيبات لفتح معبر راس جدير الحدودي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وذلك بعد أسابيع من غلقه بسبب الوضع الأمني وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الليبية.
والتقت اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع إدارة شرطة الحدود التونسية بهدف " وضع آلية لتسجيل العربات الآلية العابرة ومعالجة أسباب الإزدحام لحركتي الدخول والخروج".
وحضر المباحثات القنصل الليبي بصفاقس وأعضاء مصلحة الجمارك وفق ما أكدته وزارة الداخلية الليبية في صفحتها على الفايسبوك الاحد.
كما تم الاتفاق غي الاجتماع "على إستئناف العمل بالمنفذ بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب كما تم الإتفاق على فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.

وكانت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التقى الاحد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لبحث "الإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المعبر".
واستعرض الدبيبة الخطوات اللازمة لتأمين وتشغيل المنفذ في خضم المطالبات التونسية المتكررة بضرورة فتحه بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية على المناطق الحدودية التونسية خاصة منطقة بن قردان التي شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية للتجار.
وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس توترًا أمنيًا تسبب في إغلاقه نهاية شهر مارس/اذار الماضي ما دفع وزير الداخلية المكلف إلى سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وكادت أزمة المعبر أن تتسبب بمواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وميليشيات أمازيغية بعد سيطرة مسلحين أمازيغ عليه وطردهم قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية.
في المقابل سعت العديد من القوى السياسية والقبلية لإنهاء التوتر حيث نجح اتفاق بين الأطراف المتصارعة في تهدئة التوتر.
وأصدرت رئاسة الأركان حينها تعليمات إلى هيئة العمليات بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان، وإعطائهم التعليمات الفورية بالاتجاه إلى معبر رأس جدير والمناطق المجاورة لتأمينها، وعودة الاستقرار لها وتسليم المعبر إلى جهات الاختصاص.
وكان الجانب الليبي قد تعهد خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بفتح المعبر في أقرب فرصة.
وكانت لجنة مشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) اتفقت الأسبوع الماضي على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس وذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.