قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ"مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي"، فيما أشارت مصادر مطلعة أن هناك رغبة دولية ببقاء الوضع المالي كما هو عليه لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية وهي معطلة حاليا بسبب الخلاف السياسي.

ورفض المكتب الإعلامي للمجلس؛ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه "لا يلبي طموحات الشعب الليبي"، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.

وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس/آذار الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.

وكان البرلمان قد أقر الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار (الدولار الأميركي=4.87 دينار ليبي) ، بعد مناقشات مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على ضرورة إعداد ميزانية موحدة لتجاوز مأزق المالية العامة في البلاد، وذلك في رد على خطاب لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

وأشار الكبير إلى أن الوضع المالي للبلد ليس جيدا، مما أجبر المركزي على اتخاذ إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية واللجوء إلى جزء منه عند الضرورة.

وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية.

وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار، خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلاً عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء، بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وشن المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، هجوما حادا على رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،  قائلا أن اعتماد الميزانية حق أصيل لمجلس النواب وفقاً للاتفاق السياسي. وقال البيوضي في منشور عبر فيسبوك “يبدو أن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة لم يطلع على الاتفاق السياسي الليبي أو الخطة التمهيدية الشاملة. ويخلط ما بين عضويته السابقة للمؤتمر الوطني العام والمجلس الاستشاري * بعد * الاتفاق السياسي”.

وأضاف “اعتماد الميزانية وفقا للاتفاق السياسي الليبي وفقا للمادة 13 هي حق أصيل لمجلس النواب. يبدو أن تكالة يحاول جمع أوراق تفاوضية قبيل اجتماع القاهرة فأثبت أنه لا يملك منها شيء فقط يجيد القفز في الهواء، وبمقارنته مع سلفه خالد المشري، فالبراعة في المناورة والتكتيك السياسي والظهور الإعلامي لدى المشري لا يملك تكاله منها إلا 5 بالمئة (مع المساعدة)”.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أنه أقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، بقيمة تصل إلى 90 مليار دينار، مع وجود ملاحظات سيجري تشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخالها على مشروع الميزانية في غضون أسبوع قبل التوقيع عليه.

وقال صالح أفحيمة العضو بمجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي، إن المجلس طلب مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية لعام 2024، المقدم من حكومة أسامة حماد المكلفة من المجلس، كان أهمها النقاط الخاصة بجدول الإيرادات لا سيما النفطية وباب التنمية.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن أفحيمة قوله أن هناك "بنودا كثيرة في الميزانية رأى مجلس النواب أن يضعها أمام الحكومة لتعديلها في الميزانية، وإعادتها لمجلس النواب من جديد للتوقيع عليها من خلال مكتب الرئاسة". موضحاً أن أهم هذه النقاط التأكيد على جدول الإيرادات، خصوصاً الإيرادات النفطية، لأن أعضاء اللجنة (لجنة المالية والتخطيط والموازنة) قالوا إن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة. كما أوضح أن الاعتماد على أرقام سابقة غير دقيق لأن الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.