عززت قوات الجيش المصري من تمركزاتها على طول الشريط الحدودي مع غزة، في وقت بحث فيه وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في القاهرة، سبل وقف إطلاق النار في القطاع.
ونقلت مؤسسة «سيناء لحقوق الإنسان» عن مصادر قولها، إن قوات الجيش انتهت من إنشاء تحصينات عسكرية ونقاط تمركز جديدة على طول الشريط الحدودي مع الأراضي الفلسطينية.
كما بينت أن القوات المصرية عززت من نشاط الدوريات العسكرية العاملة بطول محور فيلادلفيا مع زيادة ملحوظة في أعداد الجنود.
وتسعى مصر إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في إطار الدور الذي تلعبه مع قطر برعاية امريكية منذ أشهر في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.
وقدمت مصر مقترح لوقف لإطلاق النار يقضي بتعليق الاحتلال تنفيذ اجتياح رفح وتبادل الأسرى بين الجانبين وصولا لوقف دائم لإطلاق النار.
في الموازاة، استقبل شكري سيجورنيه في القاهرة، حسب تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث، أن الزيارة «تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة، فضلاً عن رغبة الوزير الفرنسي في إطلاع الوزير شكري على محصلة اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر».
شهدت المحادثات «تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين».
وأكد شكري على «ما تبذله مصر من جهود مضنية للوصول اتفاق من خلال طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ، منوهاً بأهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار».

فيما أبدى الوزير الفرنسي «حرص بلاده على دعم الجهود العربية من أجل التوصل إلى أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية، وذلك استناداً لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن ودولة داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية». وأردف المتحدث، أن شكري «حرص في هذا السياق، على تأكيد أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 كخطوة هامة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة الحياة وتعزيز فرص حل الدولتين».
كما أعاد الوزيران التأكيد على «الرفض المُطْلَق لأي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة. كما اتفقا على الرفض الكامل لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من 1،4 مليون فلسطيني نازح يتواجدون في جنوب القطاع باعتبارها باتت المنطقة الآمنة نسبياً الوحيدة في القطاع».
وذكر المتحدث الرسمي، أن «المحادثات تطرقت أيضاً إلى الوضع المحتدم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث استعرض سيجورنيه نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان وجهود بلاده لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتجنيب لبنان المزيد من عوامل عدم الاستقرار على خلفية الوضع في غزة».
كما أكد الوزير الفرنسي على أن «الهدنة المحتملة في غزة يتعين أن تقترن بهدنة مماثلة في لبنان».
وأشار السفير أبو زيد، إلى أن الوزيرين تناولا «الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، حيث شدد شكري على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل تلك الأوضاع المتردية، فضلاً عن حتمية الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية وتعزيز نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع».
كما أكد الوزيران على «أهمية دعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة «سيجريد كاخ « لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (2720) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وفي نهاية المحادثات، اتفق الجانبان على «استمرار التشاور الوثيق حول تطورات الأوضاع في غزة وما يرتبط بها من تطورات إقليمية، وكذا تعزيز الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إعادة تفعيل حل الدولتين».

حملات الاعتقال

في الموازاة، تواصل السلطات المصرية ملاحقة المتضامنين مع فلسطين، وقررت قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 على خلفية تعليق لافتة تضامنية مع فلسطين في مدينة الإسكندرية شمال مصر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الـ6 على مدار يومين، قبل أن توجه لهم النيابة تهم «الانضمام لجماعة ارهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر».

وشمل القرار حبس القيادي العمالي وأحد مؤسسي اللجنة الشعبية لدعم فلسطين في الاسكندرية، شادي محمد، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024.
وكان نشطاء تداولوا صورا وفيديوهات خلال الأيام الماضية، تظهر لافتة على مدخل أحد الأنفاق في الإسكندرية، مكتوب عليها، فكوا حصار فلسطين وأفرجوا عن المعتقلين وافتحوا معبر رفح.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على خلفية التضامن مع فلسطين في مصر إلى 71 معتقلا.

ملف المساعدات

وفيما يخص ملف المساعدات، أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إدخال 37 شاحنة محروقات ومساعدات إلى غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري.
وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر، إن «من بين الشاحنات التي تم إدخالها عبر بوابة معبر رفح البري عدد 6 شاحنات محروقات تضم 4 شاحنات غاز للطهي خاص بالمنازل وشاحنتي سولار و31 شاحنة مساعدات منها 12 شاحنة مواد غذائية و9 شاحنات طحين و5 شاحنات مواد نظافة وشاحنتي حفاضات أطفال وشاحنة فرشات وشاحنة مياه وشاحنة مولد كهربائي».
وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان على غزة 10868 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طناً من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنا من المياه بجانب 123 سيارة إسعاف و43073 طنا من المواد الإغاثية.
وفيما يخص حركة الأفراد، استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء، عدد 36 جريحا ومريضا و70 مرافقا فلسطينيا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.
وقال مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء، إنه تم استقبال 23 جريحا ومريضا و13 من مرضى الأورام من مستشفيات الأقصى والأوروبي والنجار والصداقة التركي للعلاج في المستشفيات المصرية بجانب 70 مرافقًا لهم.
وأضاف المصدر، أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق وبتر في الأطراف وإصابات بالعين وفشل كلوي وأمراض الأذن ونقص الأكسجين.
وحسب الأرقام الرسمية، استقبلت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية وبعض الدول، ومعهم نحو 6 آلاف مرافقا، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصريا من العالقين في القطاع.