وقد اثارت تلك الكلمات تعاطف كثير من الليبيين على غرار نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي الذي قال في تغريدة على حسابه بموقع " اكس "أرفض أي شكل من أشكال الاعتقال غير المسبب أو التعذيب أو الامتهان أو التغييب أينما وُجودا سواء داخل ليبيا أو خارجها".
وأوضح أن "الصور المنشورة للمواطن الليبي هانيبال القذافي من مكان اعتقاله إن ثبت صحتها؛ تبعث في النفس مشاعر مؤلمة".
ودعا ان "أن يُعطى هانيبال القذافي الفرصة العادلة للمحاكمة بشكل يحفظ له حقوقه وكرامته، وإلا فليُطلق سراحه فورا مضيفا "العدالة والاحترام حق أصيل لجميع البشر وأبناء شعبنا ليسوا بأقل من أقرانهم من مواطني الدول الأخرى".

وانتقدت وكيلة هانيبال السابقة، المحامية اللبنانية بشرى الخليل في تدخلها على قناة الوسط الاحد المعاملة السيئة لنجل الزعيم الليبي الراحل قائلة "موكلي اتُهم في البداية بإخفاء المعلومات، وهو ما لا يعاقب عليه القانون اللبناني، ثم واجه تهمة أخرى بأنه عندما كان في الثامنة من العمر أسهم في احتجاز وخطف الإمام موسى الصدر في العام 1978".
وشددت على أن هانيبال كان يبلغ الثامنة من عمره كان قد مضى 16 عاما على اختفاء الصدر وبالتالي فانه من المستحيل ان يكون قد تورط في اخفائه.
وقالت ان موكلها خضع للاستجواب في بداية احتجازه حول إذا كان يملك معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، ووجهت له يومها تهمة كتم المعلومات مشرة "بأن القاضي من الطائفة الشيعية وجه تهم دون أساس قانوني وان محكمة التمييز قررت نقل الملف منه بسبب وجود شكوك وارتياب حوله.

ويواجه القضاء اللبناني انتقادات حادة بسبب قضية نجل القذافي حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بداية السنة الحالية باطلاق سراحه معتبرة " أن "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
وفي حزيران/يونيو 2023، بدأ القذافي إضراباً جزئياً عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه. وقال مصدر قضائي لبناني حينها إنّ إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.
وتسلم لبنان في آب/أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل الى حلّ يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال حينها ان الرسالة “لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه.