يطفو ملف جرائم الحرب والانتهاكات التي شهدتها مدينة ترهونة سنة 2020 خلال المعارك بين الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني السابقة والجيش الوطني الليبي من جديد على وقع لقاء بين النائب العام المستشار الصديق الصور ووفد من المحكمة الجنائية الدولية.
وتناول اللقاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المدينة خلال تلك الحرب وبعدها مع اكتشاف العديد من المقابر الجماعية التي كشفت عن عمليات اعدام ميدانية إضافة لجرائم التعذيب.
واكد مكتب النائب العام الجمعة ان مباحثاته كانت مع نائبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من مساعديه بحضور منسق ليبيا لدى المحكمة.
وأضاف في بيان "أن اللقاء تناول تطورات أبحاث مكتب المدعي العام لدى المحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور مفهوم التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي، ومقدرة الإدعاء العام الوطني على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية".
وكان تقرير نشرته بعثة أممية لتقصي الحقائق في 2022 أكد بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة يمكن أن يتجاوز 100 مقبرة عثر عليها عن المئات من الجثث.

وتضمن تقرير البعثة الذي أحيل حينها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفاصيل قيام ميليشيا كان يديرها سبعة إخوة يطلق عليها اسم 'الكانيات'، بإعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020 واحتجازهم أحيانا في أبنية ضيقة تشبه الأفران وتسمى "الصناديق" وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
وتمثل الأدلة التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحدا من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة التي تلت الإطاحة بالقذافي.
وفي مرحلة ما كانت ميليشيا الكانيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنها تحالفت في وقت لاحق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي حاول، دون أن ينجح، الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني. ولم تعد لميليشيا الكانيات سلطة في ترهونة. ويسود الاعتقاد أن الباقين على قيد الحياة من قادتها فروا إلى مناطق في شرق ليبيا او في دول عربية أخرى.
وكنت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج اعترفت خلال دخول قواتها لترهونة بارتكاب انتهاكات تمثلت في عمليات نهب وتدمير ممتلكات.
ومنذ نحو عامين تجري محكمة الجنايات الدولية تحقيقات حول الجرائم المروعة التي شهدتها ترهونة بعد انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي منها ودخول مجموعات مسلحة تابعة للوفاق في 2020.
وبداية العام الجاري تحدث الصديق الصور عن وجود 51 متهما في تنفيذ جرائم بينهما أجنبيان في الحبس الاحتياطي فيما أصدرت تسع نشرات حمراء بحق متهمين في عدد من الدول العربية.