أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اختطاف عناصر محسوبة على جبهة البوليسارسو الناشطة الصحراوية محمودة احميدة سعيد، بعد اعتصامها أمام مركز قيادة تنظيم البوليساريو، بسبب نزاع حول ملكية عقار تجاري.

وأكدت رابطة حقوق الإنسان في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، “تعرض الناشطة الصحراوية لما يزيد عن ثلاث سنوات لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي، وذلك بعد النزاع المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة محمودة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000”.
وأضافت رفاق السدراوي بقيام “المسؤول الإداري بمخيمات تندوف وعناصر من البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل محمودة احميدة سعيد التجاري، ضربا لحقوقها الأممية في ممارسة التجارة وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات”.

ورغم أن مخيمات تندوف واقعة رسميا على التراب الجزائري، فلم تتمكن الناشطة الصحراوية من الدفاع عن حقوقها أمام مؤسسات القضاء الجزائري وفق بيان ذات المنظمة الحقوقية، “بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للمخيمات لتنظيم البوليساريو، وما يعنيه ذلك من عدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري.”
وحملت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان النظام السياسي الجزائري مسؤولية السلامة البدنية للسيدة محمودة احميدة سعيد، داعية في ذات الصدد بتدخل مجلس حقوق الإنسان لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم، خصوصا أمام عدم إمكانية لجوئهم لوسائل الانتصاف المتعارف عليها.