كشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل، السيد شريف ملال، الموقوف رهن الحبس الاحتياطي بسجن القليعة منذ 15 شهر، عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من امس الأحد 14 أفريل.

وقالت هيئة الدفاع في بيان أن شريف ملال متابع من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمتي “مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، وتبييض أموال من عائدات اجرامية”.

واكمل المصدر أنه “لدى إطلاعهم على الملف” اكتشفوا أنه “لا يحتوي على أي دليل يثبت الشبهة في حقه”.

وكشف البيان أن المحكمة اعتمدت على “pres sweft مفبرك” تم “سحبه من الانترنت” رغم “تأكيد الخبير بأنه مزور وغير حقيقي الا أن المتابعة لا تزال قائمة في حقه”.

وأضافت الهيئة ان ملال باق في الحبس الاحتياطي منذ 15 شهراً دون محاكمة رغم ان جميع التهم جناحية ولا يوجد أي دليل وجه له لم يستطع تبريره.

وكان قد رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قبل اسبوع “طلب الافراج المؤقت عن شريف ملال“، مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  لمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر.

ويتحجج قاضي التحقيق لتبرير تمديد الحبس المؤقت لشريف ملال “بالانابات القضائية الأجنبية” التي يعتبرها الدفاع “غير ملزمة” طبقا لنص المواد 721 و 722 من ق إ ج رغم انه يقدم جميع الضمانات القانونية لتركه في الافراج الذي هو حق دستوري طبقا للمادة 44 منه، يضيف المصدر.

وختم البيان بأن كل هذه الظروف جعلت من شريف ملال يقرر الدخول في “إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه التعسفي” حسب تصريحه، إلى “غاية وضع حل جدي وقانوني”. وهذا مع العلم أنه يعاني من أمراض مزمنة ( السكري وضغط الدم ) ما قد يؤدي الى تدهور حالته الصحية.

وكان شريف ملال قد وضع رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة بتاريخ 19 جانفي 2023، بأمر من قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر.

وكان قد أعتقل ملال بعد تحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للسحاولة بالعاصمة عن مزاعم تتعلق بأنشطته التجارية.

للإشارة فإن شريف ملال قد استفاد في 08 جانفي الماضي بمجلس قضاء العاصمة من حكم “البراءة” من تهمة “تهديد الوحدة الوطنية”، عن حكم ابتدائي بـ “18 شهر حبس نافذ”.