ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجاية بتاريخ 17 افريل الجاري، في استئناف الحكم على المناضل السياسي خالد تزغارت “بـ 06 أشهر حبس نافذة دون امر إيداع” مع “غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري”.

ويتابع خالد تزغارت في هذه القضية على خلفية توجيهه لنداء للمشاركة بقوة في إحياء أربعينية ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية، في سبتمبر الماضي.

وكان قد اعتقل النائب البرلماني السابق خالد تزغارت في 08 سبتمبر الماضي من طرف عناصر للدرك الوطني لدى توجهه للمشاركة في احياء 40 ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية. ليتم وضعه تحت النظر بمخفر للدرك بحي الناصرية بمدينة بجاية قبل تقديمه صبيحة 10 سبتمبر أمام وكيل الجمهورية لمحكمة أميزور، أين أمر بإحالته على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن “جناية الاشادة بأفعال ارهابية” وجنحة “المساس بالوحدة الوطنية”.

وبعد سماعه عند الحضور الأول قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه مع وضعه “تحت إجراء الرقابة القضائية” و “حجز جواز سفره”، وهذا قبل ان يقرر لاحقا “بانتفاء وجه الدعوى من التهمة الجنائية” و “إحالته على قسم الجنح” لمحكمة أميزور عن جنحة “المساس بالوحدة الوطنية” ليصدر في حقه الحكم السالف الذكر.

للتذكير فإن قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد سينطق في 18 أفريل الحالي بالحكم في قضية أخرى يتابع فيها تزغارت بتهمة “إهانة هيئة نظامية والتقاط صور بدون إذن صاحبها”، أين التمس فيها ممثل النيابة “عام حبس نافذ” مع “100 الف دينار جزائري كغرامة مالية”.