لا تستبعد مصادر ليبية أن يكون مصير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شبيها بمصير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله الذي تمت اقالته في 2022 حيث يشير خبراء لإمكانية عقد صفقة تنهي مسيرة الكبير كمحافظ للمصرف على وقع حراك سياسي غير مسبوق وتوتر أمني وعسكري في المنطقة الغربية.
وتشدد شخصيات سياسية ليبية على غرار رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي انه لا يستبعد اقالة الكبير للسيطرة على الاحتياطات النقدية الكبيرة من العملة الصعبة لكن ذلك لن يمر وفق رأيه الا بموافقة وضوء اخضر اميركي وبريطاني.
ويشدد الشبلي في مداخلة على قناة الوسط الليبية ان الصديق الكبير الذي دخل في خلافات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يمتلك العديد من أوراق الضغط من بينها الدعم الخارجي الذي جعله مستمرا في منصبه اكثر من عقد كامل.
في المقابل يقول الدبلوماسي السابق رمضان البحباح ان بعض الأطراف ستعمل على التخلص من الصديق الكبير لامتصاص الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي الذي تمر به ليبيا وخاصة نقص السيولة وكذلك ارتفاع الأسعار والتضخم ناهيك عن الجدل القائم بشأن أزمة العملات المزورة.
وحمل البحاح كل الطيف السياسي مسؤولية الازمات التي تمر بها ليبيا وعدم قدرتها على توحيد مؤسساتها ومواجهة الانقسام قائلا " لا يمكن تحميلا الكبير فقط المسؤولية عن الازمة".
من جانه شدد عضو مجلس النواب جبريل وحيدة على ان التدخلات الخارجية وراء الازمة في ليبيا قائلا "ان الصديق الكبير ليس إلا بيدق، وإذا جرى تغييره سيأتي بيدق آخر يحل مكانه" مشددا على أن الشعب الليبي يجب أن يسترجع سيادته فورا ويواجه مخططات الإفلاس ونهب الثروات من الخارج.

وفي يوليو/تموز أقال الدبيبة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط وعين بدلا عنه فرحات بن قدارة وذلك بعد حديث عن خلافات بين صنع الله وبين وزير النفط حينها محمد عون.
ولم تمر اقالة صنع الله حينها مرور الكرام حيث اتهم الدبيبة بانه غير شرعي وان قراره لا يعتبر قانونيا وسط توقعات بأن الامر سيتكرر مع الكبير.
وكانت صحيفة لومند تحدثت عن الخلافات بين رئيس الحكومة الوحدة الوطنية وومحافظ المصرف المركزي قائلة أن " الصديق الكبير رفض الإفراج عن الأموال التي طلبها الدبيبة، مما أدى إلى تأجيج صراع حاد بين الرجلين".
كما اشارت لحدوث مشاجرة عنيفة بين الكبير وإبراهيم الدبيبة، ابن شقيقة رئيس الحكومة ومستشاره، دفعت محافظ المصرف المركزي إلى تمضية شهر ونصف الشهر في تركيا خوفا على سلامته".
وكان الكبير فرض رسوم ضريبية بـ27% على المعاملات بالعملة الأجنبية، وهو إجراء يهدف إلى وقف تبديد احتياطيات النقد الأجنبي، وما يصاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة الأجنبية، واستجاب له رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإصدار قرار فرض هذه الرسوم.
ودعم الكبير بكل قوة المرسوم ودعوات التحقيق في اهدار المال العام والانفاق وما يتعلق كذلك بملف تزوير العملة في خضم الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة الحالي ودعوات تشكيل حكومة وطنية جديدة تشهر على تنظيم الانتخابات المقبلة.