قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لإسرائيل بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

وبعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى الدولة العبرية.

وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن إن "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون". وتابع "وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف".

وزودت بريطانيا إسرائيل بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عام 2022. وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.

ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.

وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة "كانت هذه فرصة ضائعة أخرى من ديفيد كاميرون لإبعاد نفسه ومسؤولين بريطانيين آخرين عن تواطؤهم الحالي في جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة".

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في هجومها على غزة، كما رفضت استخدام تعبير الفصل العنصري لوصف معاملتها للفلسطينيين.

وقال كاميرون إن بريطانيا لا تزال تشعر "بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". ودافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، مشددا على أن "القرار العام هو أنها ستظل سارية ومستمرة".