يوماً بعد آخر تتصاعد نذر المواجهات المسلحة بين قوات حكومة عبد الحميد الدبيبة وكتلة الأمازيغ في ليبيا بسبب إصرار كل طرف على السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، حيث لا يزال المعبر مغلقاً منذ أكثر من أسبوع بعد اندلاع اشتباكات مسلحة فيه انتهت بسيطرة مسلحين أمازيغ عليه وطردهم قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة.
وعاد الحديث عن المواجهة المسلحة المرتقبة إثر إصدار وزير الداخلية عماد الطرابلسي، قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان ومكتب النائب العام تكون مقرها العسة برئاسة عبد الحكيم الخيتوني ومعاونة علي الجابري. ويأتي تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة تزامناً مع التجهيزات العسكرية في العاصمة طرابلس للسيطرة على معبر رأس اجدير بالقوة، حيث أفاد شهود عيان الأربعاء، بتجمع أرتال مسلحة في طريق المطار بالعاصمة طرابلس، ضمن تجهيزات السيطرة على معبر رأس اجدير بالقوة.
وبحسب إعلام محلي نقلاً عن شهود عيان، فإن تجمع عناصر وأرتال عسكرية تابعة لجهاز دعم المديريات في العاصمة طرابلس، جاء استعدادًا للسيطرة على معبر رأس اجدير بالقوة.
وجريدة لوموند الفرنسية في تقرير حديث نشرته، أرجعت ما يحدث في معبر رأس أجدير الحدودي إلى أنه يعكس صراعاً على السلطة، موضحة أن المعبر الرئيسي بين ليبيا وتونس مغلق حتى إشعار آخر.
وألقت الجريدة الفرنسية، الثلاثاء، الضوء على دور المعبر الاستراتيجي الرابط بين ليبيا وتونس في الصراع الجاري على السلطة في غرب البلاد، حيث انسحب ضباط الشرطة الليبية المسؤولون عن عمليات المراقبة من الحدود، وتركوا معداتهم، مثل الماسحات الضوئية المستخدمة في فحص المركبات، تحت مسؤولية نظرائهم التونسيين.
وجاء إعلان هذا الانسحاب على لسان وزير الداخلية المكلف في حكومة إلى الوطنية عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي الخميس 21 آذار/مارس، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها البلاد. ومساء يوم 18 آذار/مارس، وقع تبادل لإطلاق النار بين المجموعات المسلحة المحلية وقوات الأمن، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات. وأمر الطرابلسي في وقت سابق، الشرطة بالتوجه إلى مركز رأس اجدير الحدودي، لمساندة مديرية الأمن في مكافحة التهريب. وترى الجريدة الفرنسية أن الأمر يعني أن الوزير يأمل وضع يده على هذه النقطة الاستراتيجية التي، على الرغم من وجود ضباط شرطة فيها تحت قيادة طرابلس، لا تزال تحت السيطرة الفعلية لما سمته الميليشيات الأمازيغية التابعة للمجلس العسكري لمدينة زوارة. وحسب الصحيفة، فإنه وبشأن هذا التحالف المحلي، فإن السيطرة على رأس اجدير لا تتيح فقط التحكم بالتدفق المكثف للمسافرين والشاحنات بين تونس وليبيا، مع وجوده كلاعب مهم يؤثر على السلطة المركزية في طرابلس، ولكن أيضاً لضمان استدامة العبور غير الرسمي للتجارة الحدودية، مثل تجارة الوقود التي يعتمد عليها السكان المحليون إلى حد كبير.
وقبل أيام، أكد المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عزم الوزارة استعادة السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة. وتابع: “الهدف تحقيق الأمن وفرض القانون، ولا بد من تعاوننا جميعاً لتحقيقه، ووضع نصب أعيننا مصلحة بلادنا، وتسخير كل الجهود لذلك”. وعلى خلفية ذلك، هدد المجلس البلدي زوارة بالعصيان المدني الشامل في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات في منفذ رأس اجدير. وطالبت بلدية زوارة حكومة الوحدة الوطنية التدخل السريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات الصريحة التي تصدر من وزير الداخلية المكلف، بحسب قولهم.
وتابع البيان: “إذا لم تتدخل الحكومة فسنضطر للجوء إلى السبل كافة المكفولة قانوناً وعرفاً، أولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقاً حتى رأس اجدير غرباً”، مشيرًا إلى “خيارات أخرى سياسية ومدنية وأمنية”.
وأوضح المجلس أن مكونات بلدية زوارة ساهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس اجدير، لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة. واعتبر المجلس أن تصرفات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية غير مدروسة واستفزازية، وتنوي تصفية حسابات قبلية، على حد قولهم.
وأشار البيان إلى فض الصدام الذي كاد يؤدي إلى كارثة، خاصة بعد إصابة عضو المجلس البلدي وأحد المواطنين بجروح خطيرة جراء إطلاق النار، مستدركًا: “لكن بعد تحقيق التهدئة، تفاجأنا بقرارات فردية بقفل المنفذ وسحب الأختام وترك سيارات الإسعاف والمواطنين عالقين في الجانب التونسي، وتبع ذلك قرار شفوي من وزير الداخلية بإغلاق مديرية الأمن ومركز الشرطة وسحب قوات الأمن بأكملها”.
وقبل ذلك، قرر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الطرابلسي قرر ذلك بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما شكل تهديدًا مباشرًا على الأعضاء العاملين بالمنفذ.
ويدير المعبر من جانبه الليبي قوات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس، وترفض أي محاولة لطرد قواتها من طرف القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويعود الخلاف والتنافس بين المجلس العسكري زوارة التابع للأمازيغ وحكومة الوحدة الليبية على إدارة معبر راس اجدير، منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضى بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديداً لها.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، سيطرة الوزارة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين بالمنفذ، مؤكداً أن الوزارة تعمل بمهنية، وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية.