قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن «الجرائم» التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها في منصة «إكس» أمس الجمعة، نشرت فيه فيديو يظهر قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.
وقالت: «الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية».
وفي 6 مارس/آذار قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/ شباط، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي.
وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ «تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة» الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».