ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير على موقعها الالكتروني أنه يتم لأول مرة في ليبيا تداول أنباء عن وجود شركة أمنية أميركية خاصة في طرابلس هدفها هو توفير التدريب العسكري للجماعات المسلحة من أجل دمجها في المؤسستين العسكرية والأمنية في غرب ليبيا الذي تديره حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي يفترض قانونيا أن ولايتها انتهت منذ فترة طويلة لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وتأتي هذه التطورات تأكيدا لتقارير سابقة عن وجود خطة لدمج الميليشيات المسلحة والتي تشكل تحديا كبيرا في غرب ليبيا، في المؤسستين العسكرية والأمنية وسبق للدبيبة ذاته أن أفصح عن ذلك ضمن جهود إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الشركة هي شركة 'امونتيوم' (Amentum) الأميركية الناشطة في المجال الأمني ​​والتابعة لوزارة الخارجية والدفاع الأميركيين وقد تم إنشاؤها في عام 2020 لتخلف الشركة العسكرية DynCorp التي عملت أيضا مع الوزارتين والتي قدمت التدريب لقوات الأمن في العراق وأفغانستان وغيرها.

وتشير شركة 'امونتيوم' على موقعها إلى أنها طورت برنامجا لأفريقيا في عام 2023 نيابة عن وزارة الخارجية. ويظهر وجودها في الصومال وبنين، لكن ليس في ليبيا. ومع ذلك، سيكون مقر أمنتيوم في ليبيا بموجب عقد مع حكومة الدبيبة وسيكون رجالها في قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس التي أصبحت الآن خالية من وجود الميليشيات.

ويؤيد عبدالحكيم بايو المرشح الرئاسي رأي العديد من الباحثين الليبيين، معتبرا أن "هذا النشاط الأميركي المكثف في طرابلس يهدف إلى مواجهة الوجود الروسي قرب المعسكر الشرقي الليبي".

ونقل الموقع الإخباري لإذاعة فرنسا الدولية عن السياسي محمد المزوغي قوله إن هذه التطورات تأتي في إطار "منظومة أمنية عالمية تهدف إلى إبعاد الميليشيات عن مقر القرار السياسي" قبل تنصيب حكومة وحدة وطنية جديدة.

ويمكن أن تكون دعوة عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الأسبوع الماضي إلى إنشاء قوة مشتركة بين الشرق والغرب لتأمين جنوب ليبيا، وهي منطقة ذات وجود قوي للمرتزقة الروس، جزءا من هذه السياقات والتحركات الأميركية.

وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة على زيادة الاجتماعات العامة والسرية مع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين في طرابلس. وبحسب تغريدة على حساب  'اكس' (تويتر سابقا) الخاص بالسفارة الأميركية، فإن دبلوماسييها وجنودها يعملون حاليا على توحيد الجماعات المسلحة في طرابلس.

وعلى الجانب الليبي، يجري تنفيذ مشروع دمج الميليشيات في القوات النظامية. وقد تلقت هذه الجماعات المسلحة بالفعل أوامر بمغادرة العاصمة.

وعجلت التحركات الروسية في شرق ليبيا بخطوات دبلوماسية أميركية باتجاه العودة إلى طرابلس وإعادة فتح السفارة بعد سنوات من الإغلاق على خلفية تهديدات أمنية.

وأفادت شبكة 'سي.إن.إن' الإخبارية بأن وزارة الخارجية الأميركية طلبت في موازنة العام 2025، تخصيص مبلغ 12.7 مليون دولار لتمكين استئناف أعمال السفارة في ليبيا وتوفير النفقات التشغيلية لعمليات السفر والدعم الدبلوماسي من تونس. وكذلك زيادة استخدام الطائرات المخصصة المتمركزة في مالطا للرحلات الجوية إلى طرابلس.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في طرابلس عام 2014 وانتقل أعضاؤها إلى البعثة الأميركية في تونس المجاورة في أعقاب تصاعد العنف بين الفصائل المتنافسة. ويعمل المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند من العاصمة التونسية ويقوم بزيارات عابرة إلى ليبيا.

وفي خطة الإنفاق للعام المالي 2024، طلبت الخارجية الأميركية تمويل "مرفق عمليات دعم السفر الدبلوماسي الليبي المحتمل والعمليات ذات الصلة من أجل وجود أميركي محتمل".

وتتنافس واشنطن وموسكو على التواجد في الساحة الليبية تماما كما تتنافسان على تعزيز نفوذهما في مناطق أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط. ويمارس كلاهما ضغوطا على أطراف ليبية، لكن كل حسب ما تقتضيه مصالحه وأجندته السياسية، فيما تحاول أميركا تضييق الخناق على روسيا ومنع تحويلها ليبيا قاعدة تنطلق منها إلى القارة الإفريقية.