أثار الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة بين رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح والرئاسي محمد المنفي والأعلى للدولة محمد تكالة، والذي خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للنظر في النقاط الخلافية بالقوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 ردود فعل محلية ودولية عديدة بعضها كان متفائلاً بالنتائج والآخر استبعد إمكانية تحقيقها.
وخلال الاجتماع الذي عقد قبل أيام اتفق المجتمعون على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية، مشددين على أن يكون هناك جولة ثانية من الاجتماع بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، بحسب بيان للجامعة.
وعقب الاجتماع، رحبت المملكتان الأردنية والبحرينية بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وجدد الأردن والبحرين موقفهما الداعم للجهود العربية والدولية الرامية لحل الأزمة في ليبيا، بما يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها.
وكانت مصر والسعودية والكويت واليمن قد أعربت أيضاً عن دعمها وتفاؤلها بنتائج الاجتماع الثلاثي في وقت سابق، معلنة دعمها لإقامة انتخابات عامة في ليبيا.
وفي السياق ذاته، أبدى المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، ترحيباً ضمنياً بالاجتماع أيضاً، بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أطلعه على نتائج الاجتماع، ليعلن باتيلي أنه سيتابع تنفيذ ما تمخض به الاجتماع.
فيما أكد البرلمان العربي، الثلاثاء، ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، مشدداً في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك على دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وتعليقاً على ذلك، استبعد مركز بحثي أمريكي مقرب من دوائر صنع القرار نتائج الاجتماع الثلاثي الأخير في القاهرة تشكيل حكومة موحدة قريباً، وهو ما يعطِّل بالتالي إجراء الانتخابات المؤجلة.
وقدم مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي ستراتفور الذي يوصف بقربه من أجهزة الاستخبارات، توقعاته عقب لقاء رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة قبل أيام، حيث اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لحل نقاط الخلاف.
وأوضح المركز الأمريكي أنه من دون دعم رئيس الحكومة المعترف به دولياً عبدالحميد الدبيبة، سيكون من الصعب توحيد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
وبالإضافة إلى ذلك، حتى مع الدعم غير المتوقع من الدبيبة، فإن النظام السياسي الليبي سيظل مجزأ بين الشرق والغرب دون مشاركة خليفة حفتر، ولذلك استبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية قريباً، الأمر الذي سيستمر في منع البلاد من إجراء الانتخابات، وفق التوقعات الأمريكية.
وذكّر التقرير بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح للموافقة على تشكيل حكومة موحدة جديدة، وسط اتهامات بالإنفاق الموازي مجهول المصدر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن السلطات أجلت التصويت بسبب خلافات حول القوانين والمرشحين.

وأقر الحاضرون في الاجتماع تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وحسب نص البيان، جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. كما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

أثار الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة بين رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح والرئاسي محمد المنفي والأعلى للدولة محمد تكالة، والذي خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للنظر في النقاط الخلافية بالقوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 ردود فعل محلية ودولية عديدة بعضها كان متفائلاً بالنتائج والآخر استبعد إمكانية تحقيقها.
وخلال الاجتماع الذي عقد قبل أيام اتفق المجتمعون على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية، مشددين على أن يكون هناك جولة ثانية من الاجتماع بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، بحسب بيان للجامعة.
وعقب الاجتماع، رحبت المملكتان الأردنية والبحرينية بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وجدد الأردن والبحرين موقفهما الداعم للجهود العربية والدولية الرامية لحل الأزمة في ليبيا، بما يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها.
وكانت مصر والسعودية والكويت واليمن قد أعربت أيضاً عن دعمها وتفاؤلها بنتائج الاجتماع الثلاثي في وقت سابق، معلنة دعمها لإقامة انتخابات عامة في ليبيا.
وفي السياق ذاته، أبدى المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، ترحيباً ضمنياً بالاجتماع أيضاً، بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أطلعه على نتائج الاجتماع، ليعلن باتيلي أنه سيتابع تنفيذ ما تمخض به الاجتماع.
فيما أكد البرلمان العربي، الثلاثاء، ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، مشدداً في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك على دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وتعليقاً على ذلك، استبعد مركز بحثي أمريكي مقرب من دوائر صنع القرار نتائج الاجتماع الثلاثي الأخير في القاهرة تشكيل حكومة موحدة قريباً، وهو ما يعطِّل بالتالي إجراء الانتخابات المؤجلة.
وقدم مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي ستراتفور الذي يوصف بقربه من أجهزة الاستخبارات، توقعاته عقب لقاء رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة قبل أيام، حيث اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لحل نقاط الخلاف.
وأوضح المركز الأمريكي أنه من دون دعم رئيس الحكومة المعترف به دولياً عبدالحميد الدبيبة، سيكون من الصعب توحيد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
وبالإضافة إلى ذلك، حتى مع الدعم غير المتوقع من الدبيبة، فإن النظام السياسي الليبي سيظل مجزأ بين الشرق والغرب دون مشاركة خليفة حفتر، ولذلك استبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية قريباً، الأمر الذي سيستمر في منع البلاد من إجراء الانتخابات، وفق التوقعات الأمريكية.
وذكّر التقرير بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح للموافقة على تشكيل حكومة موحدة جديدة، وسط اتهامات بالإنفاق الموازي مجهول المصدر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن السلطات أجلت التصويت بسبب خلافات حول القوانين والمرشحين.

وأقر الحاضرون في الاجتماع تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وحسب نص البيان، جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. كما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.