في إطار المحاولات لخلق حلول للأزمة الليبية في وقت تشهد فيه العملية السياسية انسداداً واضحاً، عقدت جلسة حوارية ليبية في العاصمة المصرية (القاهرة)،أمس الأحد، بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ودعا الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عقد هذه الجلسة،  السبت، بهدف تيسير الحوار الليبى – الليبى، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وأوضح الناطق باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن هذه الدعوة “تأتي استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت أعباؤها وتبعاتها”.
وأشار إلى معاناة المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.
وأعلنت جامعة الدول العربية، الأحد، عن مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة.
وأشارت في بيان إلى الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
وأقر الحاضرون بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وحسب نص البيان، فقد جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. وسبق أن أعلن مصدر برلماني أن اجتماع القاهرة الثلاثي خلص إلى الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. وأشار مصدر صحافي إلى الاتفاق بين القادة الثلاثة أيضاً على تغيير شاغلي المناصب السيادية وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد القوانين، ومراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أخيراً، وخلق توافق أكبر عليها.
وتأتي هذه الجلسة في وقت فشلت فيه- حتى الآن- مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الليبية يضم المنفي وعقيلة صالح ومحمد تكالة بجانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. ويعد عقيلة صالح من أشد الرافضين للاجتماع بهذه الصيغة مشترطاً إما استبعاد الدبيبة أو مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وهو الاجتماع الذي عولت عليه البعثة الأممية ليقود إلى حل يؤدي إلى الانتخابات.
وكان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الذي زار طرابلس خلال الأسبوع الجاري، تحدث عن إمكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال وذلك كحل للأزمة السياسية في البلاد، كما دعا إلى ضرورة ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً دعم بلاده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال لقائه رئيسها عماد السايح. والتقى نورلاند رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، وناقشا مسألة تشكيل حكومة تصريف أعمال وذلك خلال الزيارة التي طغى عليها الملف الاقتصادي الذي حاز اهتمام واشنطن، ممثلة في نورلاند، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار والإنتاج النفطي. وقال المعبوث الأمريكي عن لقائه الدبيبة إنهما ناقشا ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالموازنة والأمور المالية، مشدداً على أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنَّاء، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال. وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم أيضاً الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية، والحفاظ على سيادة ليبيا، والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات موازنة شفافة ومستدامة.
ولم تنقل بيانات الحكومة تعليق الدبيبة على مقترح حكومة تصرف الأعمال، واكتفت بالقول إن رئيسها أكد دعم جميع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات. وفي لقائه المنفي، عبر نورلاند عن تطلعه إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا، لتلعب دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة وبحثا كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، والمضي قدماً نحو الانتخابات، والوصول إلى تسوية حقيقية ترتكز على الاحتكام للشعب بشكل مباشر.