أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة ومختلف القوى الجنوبية بهدف حشد الدعم لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد منتصف أبريل/نيسان المقبل بمدينة سرت الليبية، فيما لا تلوح بوادر لكسر جليد الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن القوانين الانتخابية.

والتقى باتيلي في مقر البعثة بطرابلس عددا من النشطاء وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب الليبي وقال في تدوينة على منصة 'إكس' إن "الحاضرين في الاجتماع شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، ونددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأفاد باتيلي بأن "القادة الجنوبيين أكدوا دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن"، مشددين على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين".

وقال إن "الجنوب الليبي يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها"، داعيا السلطات في الشرق والغرب إلى "معالجة مظالم منطقة الجنوب سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية أو التنمية أو التقاسم العادل للثروة".

كما عقد لقاء مع أعضاء من المجلس الاجتماعي لمدينة الخمس، فيما تطرق الاجتماع إلى "المخاوف من تأثيرات للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية".

وفي 5 فبراير/شباط الجاري احتضنت برازافيل عاصمة الكونغو أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، تمهيدا لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد منتصف أبريل/نيسان المقبل بمدينة سرت الليبية.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى جانب عدد من ممثلي رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الإفريقية.

ويكثف باتيلي جهوده للتوصل إلى حل توافقي لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات طال انتظارها، فيما يتمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة للإشراف على الانتخابات.

وقال باتيلي في تصريح سابق "اتفقت مع رئيس البرلمان على تكثيف مشاوراتنا بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع مختلف الأطراف الرئيسية".

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" في 6 يونيو/حزيران الماضي، لكن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة رفض  التشريعات الصادرة واعتبرها "باطلة" و"مخالفة للتعديل الدستوري".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن باتيلي عن مبادرة أطلق عليها "الطاولة الخماسية" بدعوته المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى المشاركة في اجتماع للتوصل إلى تسوية المسائل الخلافية المتعلقة بالقونين الانتخابية، لكنها اصطدمت برفض من طرف بعض الفرقاء.

وجرب باتيلي في العديد من المناسبات أكثر من وصفة لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة، لكنها لم تؤدّ إلى أي نتائج ملموسة، فيما يحمّل العديد من الليبيين القادة مسؤولية إبقاء البلاد في متاهة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، مدفوعين برغبتهم في الحفاظ على مناصبهم.