رغم تكاثف الجهود لحل المشكلة إلا أن السلطات الليبية عجزت حتى اليوم عن فك لغز تدفق المياه الجوفية من باطن الأرض وفيضانها داخل مدينة زليتن غرب البلاد، رغم استعانتها بخبراء أجانب لدراسة هذه الظاهرة الطبيعية غير المسبوقة، التي أصبحت تشكل كارثة إنسانية وبيئية.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مؤخراً، بضرورة توحيد كافة الجهود من أجل التعامل مع أزمة زليتن في كافة جوانبها وعدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عريض عقده مع اللجنة المركزية لمتابعة أوضاع البلدية، والمجلس البلدي، ووزير البيئة، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير مركز مكافحة الأمراض، إلى جانب مسؤولين آخرين في المجال.
وطمأن الدبيبة أهالي زليتن بقوله: “إننا لن ندخر جهداً حتى تُعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع”. وأكد الدبيبة ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أن الجهاز لم يقطع المياه عن زليتن. وأضاف رئيس لجنة إدارة الجهاز أنهم يواصلون التنسيق مع اللجنة الفنية العليا في أي إجراءات تخص تزويد المدينة بالمياه.
في الشأن نفسه، أكد رئيس اللجنة المركزية بدر الدين التومي استكمال مجال العمل النهائي، والبدء في الأعمال المساحية والاختبارات الجيوتقنية من خلال حفر 31 بئراً استكشافية.
وأوضح التومي أن هذا الإجراء سيسهم في إعداد المخطط العام لتنفيذ المشروع الذي سينجز في غضون 6 أسابيع، وفق قوله.
وأوضح التومي أن الفريق الإنكليزي راجع واعتمد المشروع المؤقت لتنفيذ شبكة النّزوح الأفقي للمياه الجوفية لـ”كونه حلّاً آنيّاً”.
وبين التومي أنهم يبدأون فتح المسارات وتنفيذ المشروع مباشرة للإسهام في خفض منسوب المياه، وأن تنفيذه سيستغرق 20 يوماً.
وأوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أنهم كلفوا 100 فريق طوارئ داخل البلدية بمتابعة الأوضاع الصحية في كافة جوانبها.
كما أصدر وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية قراراً بتشكيل لجنة فنية مهمتها حصر وتقييم منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه في زليتن.
ونص القرار في مادته الثانية أن تتولى هذه اللجنة تقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل بما يضمن حقوق المواطنين وفقاً للتشريعات النافذة.
ووفقاً للقرار فإن اللجنة ستعمل ولمدة أسبوعين من صدور القرار تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير. وبحسب فريق الخبراء البريطاني الذي زار المدينة، فإن تشخيص وتفسير هذه الظاهرة يحتاج إلى دراسة دقيقة حتى تتم معالجتها بطريقة جذرية، حيث طلب وقتاً يصل إلى 4 أشهر حتى يتم الوقوف على الأسباب وطبيعة المشكلة ومن ثم الحلول، فيما لم يعلن بعد فريق الخبراء المصري عن أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة وسبل معالجتها. وكان البرلمان الليبي قد أعلن مدينة زليتن مدينة منكوبة، وكلّف حكومة أسامة حماد بمتابعة الوضع داخلها وتخصيص ميزانية لمواجهة الأزمة.
وطالب مجلس النواب في جلسة رسمية، الإثنين، الحكومة التابعة له بإنشاء هيئة للتعامل مع الأزمات والطوارئ في أسرع وقت ممكن، إلى جانب إنشاء صندوق إعمار خاص، نظراً لتضرر منازل عدد من المناطق بارتفاع منسوب المياه، واعتماد هيئة للكوارث والطوارئ لمواجهة الأزمات.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة أيضاً بلدية زليتن مدينة منكوبة وطالب بتخصيص ميزانية لها للتخفيف من معاناة أهلها وتكثيف العمل الفني والبحث عن أسباب المشكلة.
وجاء ذلك خلال جلسة رسمية للأعلى للدولة الإثنين ناقشوا خلالها الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة والبدائل المطروحة حال فشل الاجتماع الخماسي المرتقب.
ومحاولة للوصول لأصل المشكلة وجه الدبيبة جهاز النهر الصناعي بالكشف عن احتمالية وجود أي تسريب إلا أن الجهاز أكد عدم وجود أي تسريب في خط الأنابيب الرئيسي الناقل للمياه المار بمدينة زليتن.
وقال في رده على رئيس الحكومة المكلفة بشأن ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن وعن الإغلاق المؤقت لخطوط تغذية المدينة، إنه اتخذ كافة الإجراءات بالخصوص للتأكد من احتمالية أن ما يحدث بمدينة زليتن قد يكون أحد أسبابه تسرب للمياه من الخط الناقل لمنظومة مياه النهر.
وأوضح الجهاز أن هناك احتمالية حدوث تسرب للمياه داخل الشبكة الفرعية المغذية لمدينة زليتن وهو أمر تختص به بلدية زليتن والشركة العامة للمياه والصرف لتحديده، وفق الجهاز.
وأكد استعداده لقفل فتحة التغذية الخاصة بالمدينة حسب الطلب، مشيراً إلى أنه يمكن للبلدية ومن خلال شركة العامة للمياه والصرف الصحي كذلك قفل تغذية المدينة من مياه النهر من خلال صمام التغذية الفرعي.