قال النائب الفرنسي توماس بورتيس أن هناك أكثر من 4000 فرنسي متورطون مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب في غزة!

وذكر في منشور له على حسابه على منصة “أكس” أن استطلاعا أجرته إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية أشار “إلى أن 4185 جنديا يحملون الجنسية الفرنسية منتشرون حاليا ضمن الجيش الإسرائيلي على جبهة غزة. وهذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة”.

وأكد أنه “نظراً لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، في كل من غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون”.

وشدد على “أنه بينما تحذر الأمم المتحدة، من خلال العديد من مقرريها الخاصين، من مخاطر الإبادة الجماعية، ومقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، فإن وجود مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية يهين فرنسا. ويجب على فرنسا أن تدين بأشد الحزم هذه المشاركة في جرائم الحرب”.

 

وطالب النائب، وهو عضو لجنة القوانين في الجمعية العامة الفرنسية، وزير العدل الفرنسي بـ” تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجو الجنسية) المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية”.

وختم النائب بالقول “بما أن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن المواطنين الفرنسيين الذين يشاركون فيه في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتحملوا أيضًا مسؤولية أفعالهم أمام المحاكم”.

 

وفي تعليق على منشور النائب قال أحد المتابعين أن المادة 25 من القانون المدني الفرنسي تقول إنه “يمكن للفرد الذي حصل على الجنسية الفرنسية، أن يُحرم منها إذا كان قد شارك في أعمال لصالح دولة أجنبية تتعارض مع وضعه كفرنسي وتضر بمصالح فرنسا”.

وأدان النائب بورتيس مرارا وتكرار ما تقوم به “الدولة الاستعمارية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية”. ودعا “فرنسا إلى اتخاذ عقوبات صارمة ضدها. ووقف المذبحة التي تقوم بها”.

 

والنائب بورتيس من نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري الذي يقوده جون لوك ميلونشون، الذي يتعرض للشيطنة في وسائل الإعلام الفرنسية بسبب تصريحات انتقادات نواب الحزب ورئيسه الناقدة للاحتلال الإسرائيلي، وآخرها دعوة ميلونشون أمس لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب ما تقوم به من جرائم، على غرار العقوبات المفروضة على روسيا.

 

وكان النائب توماس بورتيس، قال قبل شهر إن “إسرائيل تشن حربا استعمارية للقضاء على الفلسطينيين”.