شدّد الرئيس عبد المجيد تبون على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة.

وأكد الرئيس وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء أن العملية تهدف بالأساس إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك.

ووجه تبون بأن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.

وأمر الرئيس بأن يكون إصلاح المنظومة البنكية ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.

ووفق وزير المالية لعزيز فايد فإنه سيتم الانطلاق كمرحلة أولى في فتح رأسمال أول بنك عمومي وهو القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة الجارية.

وذكر الوزير في تصريحاته أن افتتاح رأسمال البنك سيكون بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، ما يعني احتفاظ الدولة بالسيطرة على أغلبية أصول البنك.

وأبرز فايد أن عملية فتح رأسمال البنك تسير على أحسن ما يرام، معتبرًا أن القرض الشعبي الجزائري سيكون نموذجًا لهذه التجربة الجديدة في الجزائر.

وفي تموز/جويلية الماضي، أعلنت الحكومة عن استماعها لعرض حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية، وهو المشروع الذي سيتم فيه الخوصصة الجزئية لهذه المؤسسات المالية.