جدد تبون إلتزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة وكذا العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج، مؤكدا على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي “أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار”.

كما أبرز  أن هذه العملية تتطلب “جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا”، في حين أكد أن “الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية”.

في الأخير، أبرز الرئيس تبون أن “العدالة قامت بدورها في استرجاع الأموال المنهوبة”، مشددا على أن “الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة”.