تفادت المملكة العربية السعودية استقبال ممثلي جبهة "البوليساريو " الانفصالية، ضمن أشغال القمة العربية الإفريقية التي كان من المفترض أن تحتضنها الرياض يوم 11 نونبر الجاري، حيث أعلنت إلغاء هذه الأخيرة وأبلغت بذلك مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئاسة الاتحاد، وذلك بعد إصرار الجزائر وجنوب إفريقيا، الداعمة للطرح الانفصالي، على حضور ما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، التي لا تحظى باعتراف الرياض.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقا".

وربطت الخارجية السعودية بين التأجيل وبين "الأحداث السياسية في المنطقة"، دون الكشف عن مغزاها، ورغم أن الأمر قد يحيل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلا أن تأكيد ارتباط التأجيل بـ"عضوية" جبهة "البوليساريو" الانفصالية في المنظمة، جاء من طرف هذه الأخيرة، التي أصدرت بيانا ادعت فيه أن "المغرب فشل للمرة السادسة في كسر الإجماع الافريقي" حول موضوع مشاركتها.

وأوردت الجبهة أن المغرب حاول "إقصاء عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، على حد تعبيرها، وأضافت أن "دولا وحكومات إفريقية رأت في عقد مؤتمر شراكة كهذا، دون حضور جميع الدول الأعضاء في الإتحاد، سيعتبر اجحافا وتناقضا صارخا مع المبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي"، في إشارة إلى الجزائر وجنوب إفريقيا.

وفي وثيقة حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، صادرة عن سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر الاتحاد الإفريقي، بتاريخ 6 نونبر 2023، موجهة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس رئاسة الاتحاد، قالت التمثيلية الدبلوماسية للرياض إنها تلقت إخطارا من السلطات السعودية بتأجيل القمة الإفريقية العربية الخامسة التي كان من المقرر عقدها في 11 نونبر 2023 حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد نحو شهر فقط على تجديد مملكة العربية السعودية، التأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وذلك من داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده "تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار  الدبلوماسي السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، معبرا عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.