طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز 20 عاما ضمن محاكمته بـ"تهم فساد" وذلك خلال جلسة خُصصت لمرافعة النيابة فيما يُعرف بـ"ملف فساد العشرية".

وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو ثلاث ساعات، طلب المدعي العام أيضاً إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم، بينما طالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.

وأشارت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "الأخبار" و "صحراء ميديا" الخاصين إلى أن المدعي العام طالب أيضا بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.

واستمع ولد عبدالعزيز البالغ 66 عاماً بهدوء إلى الاتهامات الموجهة له مع 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال وتتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

ولطالما نفى الرئيس الموريتاني السابق الذي يحاكم منذ يناير/كانون 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة جميع الاتهامات التي وجهت له، معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية أكثر من نصفها من ممتلكات ولدعبد العزيز وأفراد عائلته بحسب وسائل إعلام محلية.

وانطلق التحقيق مع ولد عبدالعزيز بعد مدة قليلة من مغادرته منصبه في أعقاب تحقيق برلماني في أغسطس/آب 2020 ركز على عائدات النفط في موريتانيا خلال فترة رئاسته وبيع أصول الدولة وحل شركة عامة مسؤولة عن الإمدادات الغذائية وأنشطة شركة صيد الأسماك الصينية.

وتثير محاكمة الرئيس السابق انقساما في الشارع الموريتاني إذ يطالب أنصاره بوقف ملاحقته قضائيا، معتبرين أن قضيته مسيّسة، فيما يتمسك معارضوه بضرورة محاسبته متهمينه بسرقة أموال الشعب كما يطالبونه بإرجاعها.