قررت النيابة العامة الليبية حبس سفيرة ليبيا لدى بروكسل أمل جراري على ذمة التحقيق بعد إقالتها من منصبها إثر الاشتباه في استيلائها على أموال عامة كانت مخصصة لعلاج المرضى.

وتفجرت هذه القضية إثر تداول تسريب صوتي للسفيرة الليبية خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن تزوير مستند طبي لاختلاس أموال عامة، وفق 'بوابة الوسط' الليبية.

وذكر مكتب النائب العام الليبي في بيان إن "الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي وتحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء دون وجه حق على مال عام والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة"، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وتابع أنه "بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة".

وطالب نشطاء ليبيون بمحاسبة السفيرة بتهمة الفساد وتطبيق نظام رقابة صارم على صرف المخصصات العلاجية بالخارج، مشيرين إلى أنه من "أكثر الملفات إثارة لشبهات الفساد".

وأكدت سكرتيرة جراري أن "التسريب المنسوب للسفيرة صحيح"، مشيرة إلى أنها "أبلغت جهات رقابية في شهر يوليو/تموز الماضي بشأن طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصصات علاج المرضى"، وفق المصدر نفسه.

وأفادت صحيفتا 'لو سوار' و'7 سير 7' البلجيكيتان بأن "جراري خضعت لجلسة استماع إدارية في طرابلس بعد عزلها من منصبها بسبب مزاعم بضلوعها في الفساد" وأشارتا إلى أنه تم "التحقيق مع السفيرة الليبية بشأن دفع مئات الآلاف من اليوروهات لشركة ابنها" وهو ما نفياه الاثنان، مؤكدين أن "الأموال لم يتم اختلاسها بل جرى تخصيصها عبر عقد قانوني".

وكشف وسائل إعلام بلجيكية أن "القضية تتعلق بتحويل 231 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية في مدينة ليدكيرك بهدف إرسال 220 ألفا و500 يورو إلى شركة يملكها ابن السفيرة لشراء أجهزة طبية، لكن الأموال لم تصل إلى وجهتها مما أثار شبهات اختلاس الأموال".

وجمّد المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، فيما لم يسترد سوى 118 ألف يورو من الأموال، وفق المصادر نفسها.

ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج، لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن ارتكاب المخالفات.

وأفاد موقع 'بوابة الوسط' بأن عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية أصدر في أغسطس/آب الماضي قرارا يقضي بإيقاف بإيقاف السفيرة الليبية ببلجيكا عن العمل احتياطيا، مبررا ذلك بأنها "ارتكبت عدّة مخالفات".

وفي سياق متصل قرر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إعادة الملحق المالي بالسفارة الليبية في ألمانيا والمكلف مؤقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية في بلجيكا أبوبكر عبدالحفيظ الصالحين إلى سابق عمله في الداخل.

وفتحت النيابة العامة الليبية العام الماضي تحقيقات في عدد من السفارات والقنصليات أفضت إلى توجيه الاتهامات إلى ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا وسفير ليبيا السابق لدى إيطاليا بالإضافة إلى المراقب المالي في السفارة الليبية في جنوب أفريقيا.

وكشف تقرير خاص بمؤشرات الفساد لعام 2018 أن ليبيا التي تعاني من اضطرابات وانقسامات منذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في انتفاضة ضد حكمه في 2011، تأتي ضمن الدول العشر الأكثر فسادا في العالم.