دافع النائب العام الليبي الصديق الصور عن كفاءة القضاء الليبي في إنجاز التحقيقات في فيضانات درنة، مؤكدا أنه لا حاجة لتحقيق دولي في الكارثة التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والمفقودين وكشفت حدة الانقسام في البلاد مع احتدام الصراع بين المؤسسات حول ملف إعادة إعمار المدينة المنكوبة.

وقال الصور إن "التحقيقات في كارثة درنة تسير بشكل جيد والقضاء الليبي قادر على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة"، مضيفا أن "نتائج التحقيق في الفاجعة ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة"، وفق وكالة 'روسيا اليوم'.

وتابع أن "قضية درنة لن تسقط بالتقادم"، مشددا على أن "الحقيقة ستظهر كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وأشار إلى أن "التحقيقات تجري مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة".
وأرجع الصور عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية سواء كانت النيابة أو المحاكم.
ويطالب أهالي درنة بتحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة، متهمين المسؤولين بالتقصير والإهمال، خاصة بعد أن أشارت تقارير إلى أنه كان يمكن تفادي الفاجعة لو تمت صيانة السدين.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه كل يوم عمليات انتشال الجثث، أو على الأقل ما تبقى منها من تحت الأنقاض أو من البحر في مدينة درنة (شرق) التي دمرتها السيول، تتعالى في المقابل أصوات كل طرف سياسي بإعلان مبالغ مالية بملايين اليوروهات.

وكانت حكومة الشرق قد أعلنت عن مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تضطر إلى تأجيله حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وسط تشكيك من قبل المجتمع الدولي لكونها حكومة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بتقييم الأضرار ومبالغ التعويضات المقرر دفعها للضحايا. كما أعلن البرلمان المنبثق عنها والذي يتخذ من شرق البلاد مقرّا له أنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال.

أما الحكومة المتمركزة في غرب البلاد فقد أعلنت الأحد عن تمويل بقيمة حوالى 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في الشرق، في مؤشر على تعزيز الفوضى المؤسساتية في البلاد.

وعبرت العديد من الشخصيات الليبية عن المخاوف من الاستيلاء على المساعدات ما دفع رئيس بعثة وكالة المساعدات الأميركية في ليبيا جون كارديناس الأسبوع الماضي للقاء رئيس ديوان المحاسبة الليبي وأكد على ضرورة تواجد "اجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها".

كما عبرت كلوديا غازيني المتخصصة في الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية عن مخاوف من أن "الحكومات الليبية المتنافسة تستخدم هذه الأزمة بشكل انتهازي"، مذكرة بالصراع على النفوذ وحملات التضليل من أجل تولي مسؤولية جهود إعادة الإعمار.

ويرى مراقبون أن الحكومتين المتنافستين في ليبيا ستضطران إلى التعاون والتنسيق من خلف الكواليس والحفاظ على الوضع الراهن من أجل تقاسم ثروات هذا البلد النفطي.

وندد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة في العام 2018 بـ"الاقتصاد القائم على السلب في ليبيا"، معتبرا أنه "العائق الرئيسي أمام العملية السياسية"، فيما يبقى هذا التقييم سائرا إلى اليوم.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية والمجتمع الدولي بـ"تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض".

وقال رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا في بيان مشترك "ندعم بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إرساء آلية وطنية ليبية موحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين تكون قادرة على تقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار إثر كارثة الفيضانات".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأسبوع الماضي السلطات الليبية إلى "التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".