استقبل وزير الاتصال محمد لعقاب، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول في إطار مواصلته لزيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

تم خلال هذا اللقاء، تقديم صورة واضحة وشاملة من طرف الوزير عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه.

وزير الاتصال أكد ان القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات.

كما قال وزير الاتصال إن القوانين حاليا مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات ال 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح…وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري.

وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال أنه يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم بالنصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

من جهته استرسل المقرر الأممي في طرحه للأسئلة والإستفسارات المتعلقة بكل ما يضمن حقوق وحريات الصحفيين، وقد أفاض الوزير في الإجابة على كل التساؤلات المطروحة خاصة ما تعلق بتجريم الصحفي، قضية معتقلي الرأي، وإمكانية الوصول الى المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية.