أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رفض بلاده لقرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بتهم تتعلق بفترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينيات، محذرا من عواقب غير محمودة على العلاقات بين الجزائر وبرن.

في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، تحدث عطاف بلهجة غاضبة، بعد التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.

وقال الوزير، وفق بيان الخارجية الجزائرية، إن بلاده ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.

وأشار إلى أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”، معربا عن أمله في “بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح”.

وشدد عطاف، في حديثه مع نظيره السويسري، على ثلاثة معطيات رئيسية، الأولى “كون استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”. والثانية “القناعة التي تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”. والثالثة “قيام العدالة السويسرية بنفس الاستخفاف، بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها”.

وفيما يتعلق بالمضمون، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، خلال سنوات التسعينيات، وأن دور بلادنا وتجربتها في هذا المجال حظيتا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وذكّر الوزير في هذا الشأن بأن “الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأنها تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأنها كذلك ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة، مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا”.

وتحسر عطاف لكون “العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري”، مبديا أسفه لما وصفها بـ “الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب”. وأشار إلى “الطابع الفريد للوضعية الحالية، التي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية”. واعتبر في الأخير أن “الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقديم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.

وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية بأن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، إذ سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، تقول النيابة إنها وثقتها.