قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الأربعاء إن المنظمة تجري مناقشات مع أربع دول، هي أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك، للانضمام لعضويتها، في خطوة من شأنها مزيد تقوية الكارتيل النفطي وتعزيز متانته في مواجهة الضغوط الغربية.

وأضاف الغيص في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن "الكارتيل النفطي لا يستهدف انضمام عدد معين من الدول"، مستدركا أنه يسعى إلى ضم دول لديها نفس التوجه الإستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها.
وأشار أمين عام أوبك إلى أن "الدول الأربعة التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في العام 2020"، لافتا إلى أن لديها هدفا مشتركا يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

وذكر بيان اليوم الأربعاء أن وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التقوا على هامش منتدى أوبك الثامن في فيينا واستعرضوا أوضاع السوق واتفقوا على مواصلة التشاور مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة في إطار استمرار مساعي دعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

وتقول "أوبك" إنها لا تستهدف سعرا محددا للنفط، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وتضخ أوبك+ نحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 في المئة من احتياجاتها، مما يجعل قراراتها ذات تأثير كبير على الأسعار.

وفي ظل تراجع التوقعات الاقتصادية تعهد عدد من أعضاء أوبك+ منذ نحو 3 أشهر بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو/أيار حتى نهاية العام.

وتجاوزت تخفيضات التحالف النفطي أهدافها في الآونة الأخيرة، فيما يرجع إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى نيجيريا وأنغولا المنتجتين للنفط في غرب أفريقيا.

ولطالما دعت الولايات المتحدة المجموعة إلى تعزيز إنتاجها لدعم الاقتصاد العالمي، منتقدة تعاون الرياض مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن المملكة تجاهلت الدعوات الأميركية بشكل متكرر، مؤكدة أن التخفيضات المشتركة الجديدة في إنتاج النفط التي اتفقت عليها روسيا والسعودية هذا الأسبوع أثبتت مجددا خطأ المتشككين.

ودافعت السعودية مرارا عن سياستها النفطية مشددة على وجاهة إستراتيجيتها وموقف تحالف أوبك+ الذي يضم الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط  بقيادة المملكة و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا بتخفيضات في الإنتاج، رغم الضغط  الأميركي والتوتر الذي أرخى بظلاله على العلاقات بين الرياض وواشنطن.   

وطرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي في مارس/آذار الماضي مشروع قانون "نوبك" للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدفعها إلى التوقف عن خفض إنتاجها، بعد أن أبدى التحالف النفطي رفضه التراجع عن خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

وتستهدف هذه المجموعة متانة تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا الخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية كرد على غزوها لأوكرانيا، في مخطط يهدف إلى تفكيك الكارتل النفطي، ما سيؤثر على إيرادات النفط الروسية ويزيد الخناق على موسكو.