طالبت ثلاث منظمات حقوقية غي بيان جديد، اليوم، بالإفراج عن الأشخاص الموقوفين في قضية فرار النشطة السياسية أميرة بوراوي
المنظمات الموقعة على البيان هي « هيومن رايتس ووتش » ومعهد القاهرة للدراسات حول حقوق الانسان ومنظمة « أورو ميد ». ويذكر البيان أن خمسة أشخاص تم توقيفهم بداية من تاريخ 08 فيفري، في إجراءات وصفها ب »العقابية » بحجة مساعدتهم النشطة أميرة بوراوي على الفرار عبر الحدود التونسية
كما اعتبر البيان منع أميرة بوراوي من مغادرة التراب الوطني، إجراء عقابي لها، « نظير نشاطها السلمي » علما انها تحمل جنسيتين، جزائرية وفرنسية
وزيادة عن قضية أميرة بوراوي، يواجه الصحفي مصطفى بن جامع قضية أخرى، باشرت مصالح الأمن التحقيق فيها بناء على مكالماته الهاتفية، حيث تمت مصادرة هاتف مصطفى بن جامع. ويشير البيان إلى شخصين آخرين متابعين في نفس القضية، من بينهما الباحث الجزائري الكندي، رؤوف فراح
ويضيف البيان أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص متابعين بسبب قضية أميرة بوراوي، من بينهم أمها، خديجة بوراوي وقريبها ياسين بن طيب وسائق الطاكسي الذي نقلها إلى تونس، جمال مياسي وعون شرطة الحدود، لم يذكر البيان إسمه
كما تم إيداع والد الباحث رؤوف فراح الحبس المؤقت قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب صحية