صوّت أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وأشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب في كلمته، بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات والطروحات البنّاءة حول هذا القانون، قائلا إنه سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.

وأكد الوزير بن طالب أن هذا القانون سيؤدي إلى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.

كما أوضح وزير العمل، أن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات إستراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.