دقت الغرفة الوطنية للفلاحة، ناقوس الخطر، بعد أن عقدت اجتماعا استثنائيا، خصص لدراسة وضعية لقطاع، على إثر التقارير الواردة من عدة غرف فلاحية ولائية عبر مختلف جهات الوطن، ما جعلها تطالب بإعلان حالة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية لفائدة الفلاحين ومربي الأنعام.

وفيما يتعلق بالشح المائي المسجل عبر معظم مناطق الوطن والمتراكم عبر سنوات متفاوتة من 04 إلى 10 سنوات حسب المناطق وهو ما تفاقم بشكل جلي هذا العام وتوسع ليشمل كل المناطق الشمالية والداخلية السهبية والجنوبية نتيجة لتراجع التساقطات المطرية جراء التغيرات المناخية الظاهرة التي مست كل بلدان البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا،

فإن الغرفة الوطنية للفلاحة “يجب التحرك لدق ناقوس الخطر والاستباق بإجراءات للتخفيف من الأضرار المتفاقمة على أصحاب المهنة خاصة الناشطون في إنتاج الحبوب والبقوليات وتربية الأغنام الماعز والإبل”.

وناشدت الغرفة بشكل “مستعجل جدا” بـ : إعلان حالة الجفاف وإنشاء خلية وطنية للمتابعة. وإعطاء الأولوية القصوى لتجميع البذور وتعزيز مخزون البذور لمختلف أنواع الحبوب تحضيرا للموسم المقبل. مع إحصاء كل الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة والتي مست محاصيل الحبوب والبقوليات خلال هذا الموسم،

ودعت لإطلاق برنامج تعويضي حسب الحالة للمزارعين خاصة الذين قاموا بكل الأعمال الزراعية من التسميد والتعشيب ومكافحة الأمراض بالنسبة للحبوب وتقييم الأضرار للمزروعات الحقلية والأشجار المثمرة المتضررة.

ودراسة إمكانية مسح أو تأجيل الديون والقروض المترتبة على الفلاحين المتضررين. وتفعيل صندوق الكوارث إذا اقتضت الضرورة للتمكين من التكفل بالأضرار الناجمة عن حالة الجفاف ككارثة وطنية كغيرها من الكوارث كالفيضانات أو حرائق الغابات.

و بشكل مستعجل، ألحت الغرفة الوطنية للفلاحة، الاستمرار في تزويد الموالين بالشعير العلفي وتدارك التأخر المسجل في التوزيع لتلبية متطلبات التغذية الحيوانية والمحافظة على استمرار هذا النشاط المرتبط بتزويد المواط باللحوم الحمراء وأضاحي العيد االمبارك. وأيضا التكفل بالأعلاف الخضراء المغلفة “ensilage” والبرسيم المكدسة لدى المنتجين في جنوب البلاد ) المنيعة غرداية أدرار تيميمون ورقلة ..) عن طريق أجهزة الضبط للدواوين التابعة لوزارة الفلاحة أو المجمعات الاقتصادية والحفاظ على نشاط هؤلاء المنتجين والاستفادة من هذا المورد العلفي المهم في ظل الجفاف.

بالإضافة لتشجيع المستثمرين ومنتجي الحبوب في الجنوب الذين يعتمدون على السقي الكلي نظرا لتوفر الإمكانيات المائية على إعطاء الأولوية لزراعة الأعلاف خاصة الذرى بنوعيها المغلفة وحبوب والزراعات العلفية الأخرى وزراعة البطاطا والبصل والثوم كزراعة ثانية بعد موسم الحبوب وهذا لتعزيز القدرات الإنتاجية من هذه المحاصيل الاستراتيجية تحسبا للخريف والشتاء القادم وتعويض جزئي لانحصار الإنتاج في المناطق الشمالية والداخلية وضمان استمرار نشاط شعبة الحليب واللحوم الحمراء.

كنا طالب الغرفة بالتسريع في دفع المستحقات العالقة للمنح لصالح الفلاحين والمتعاملين المرتبطة بشعب : الحليب، الحبوب البطاطا، الطماطم الصناعية وعتاد وأنظمة السقي الفلاحي للتخفيف من الأعباء المالية للمهنيين لضمان الاستمرارية في النشاط. مع الإلغاء التام للضرائب والرسوم على المدخلات الفلاحية ( بذور ، أسمدة، أدوية نباتية أو بيطرية والأعلاف بأنواعها الخام أو المركبة.

كما شددت الغرفة الوطنية للفلاحة على ضرورة إجبار المطاحن على توجيه كل (100) مادة النخالة إلى المربين والموالين بالسعر المقنن 1800 دج / للقنطار عوض %40% حسب تعليمة وزارة الفلاحة السارية المفعول. وإعطاء الأولوية للمربين والموالين والتعاونيات المختصة في التربية الحيوانية في التزود من مسحوق الصوجا tourteau de ja) لدى المحولين المتعاملين في سحق الحبوب الزيتية. 8 إطلاق برنامج وطني لرصد تداعيات التغيرات المناخية وانعكاساته على الممارسات الزراعية المستقبلية والتركيز على الأصناف المقاومة.

وضرورة حشد الإمكانيات لرفع طاقة تخزين المياه عبر السدود والحواجز المائية واستغلال الجيوب المائية الجوفية خاصة المتجددة والمضي قدما في مشاريع تحلية مياه البحر والمسطحات المائية المالحة كالشطوط والبحيرات وأخيرا تشجيع مشاريع رسكلة المياه المستعملة.