هاجم عبدالرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) التي تعتبر امتدادا لتيار الإخوان المسلمين وهي أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الرئيس التونسي قيس سعيد على خلفية إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، معتبرا أن اعتقال الغنوشي "تجاوز لكل الحدود وخطر على الجزائر".

ولم يكن موقف مقري مستغربا شأنه في ذلك شأن كل جماعات الإسلام السياسي التي تتأثر بسقوط وتفكك حلقات مشروع التمكين في المنطقة، لكن الرئيس السابق للحزب الإسلامي الجزائري المثقل بتركة من عنف العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي ويكابد للحفاظ على موقعه كحزب سياسي بمرجعية إسلامية، ذهب إلى أبعد من مجرد انزعاج من إيقاف الغنوشي.

وقال مقري الذي انتهت ولايته مؤخرا على رأس الأمانة العامة لأكبر حزب إسلامي في جزائري، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك "اعتداء قيس سعيد والقوى الداخلية والخارجية التي يعمل معها والتي تستعمله ضد حركة النهضة والشيخ راشد الغنوشي تجاوز لكل الحدود وهذا السلوك يمثل خطرا داهما ليس على استقرار تونس فقط بل على الجزائر والمنطقة كلها".

ودعا علنا السلطة الجزائرية للتدخل في الشؤون التونسية، معتبرا أن التطورات الأخيرة في تونس تشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الجزائر.

وقال "على الجزائر أن تنتبه لما يحدث في جوارها وأعماقها الإستراتيجية، فالنأي بالنفس حينما يؤدي إلى تهديد استقرار الجزائر من خلال ضرب استقرار تونس إما أنه سذاجة أو تحولات ما، لم نفهمها بعد".

ودافع مقري عن راشد الغنوشي وقال إنه "كان دائما صديقا للجزائر وهو قد ضحى بعلاقات إقليمية ودولية حساسة من أجل وقوفه مع الجزائر في هذه الفترة التي كثر فيها المتآمرون عليها".

وادعى أن عبارة  "الشقيقة الكبرى" والمقصود بها الجزائر كانت حركة النهضة "هي التي أطلقتها حتى صارت مصطلحا سياسيا دارجا في منطقتنا، كما أن حلفاء قيس سعيد ليسو أصدقاء للجزائر بل مُناهم إضعاف بلدنا وضرب استقراره".

وختم بالقول "النظام التونسي الحالي يُخفي فشله في خدمة الأشقاء التوانسة في معيشتهم وضمان كرامتهم ومنحهم حريتهم بإشعال نيران الفتنة في كل اتجاه. لا يمثل هؤلاء الظالمون أي رهان مستقبلي فهم أعجز على الثبات أمام التحولات المحلية والإقليمية والدولية القادمة"، مضيفا "إنما يساهمون في إغراق الأمة العربية والإسلامية في ضعفها وتخلفها خدمة لأجندات خارجية عربية وأجنبية معادية للإسلام والمسلمين."

ويبدو موقف مقري مفهوما لجهة أن سقوط الإخوان في تونس هو سقوط لمشروع التمكين بعد فشل إخوان الجزائر في تشكيل جبهة قوية تدفع بهم للسلطة وبقاء حركة 'حمس' في وضع متقلب بين الولاء للنظام وارتداء ثوب المعارضة منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وينظر إسلاميون إلى عزل الرئيس التونسي لمنظومة الحكم السابقة التي كانت تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية طيلة العشرية التالية لثورة يناير/كانون الثاني 2011، على أنه إيذان بتفكك آخر لبنات الإسلام السياسي في المنطقة بعد الهزيمة المذلة لإخوان المغرب التي أخرجت حزب العدالة والتنمية من الحكم من الباب الصغير بعد هيمنتهم لنحو عشر سنوات.

كما يبدو أن العمر الافتراضي لحكم جماعات الإسلامي لا يتعدى 10 سنوات وهو حال النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب وتجارب أخرى أبرزها تجربة العدالة والتنمية التركي (عقدين في الحكم) الذي شكلت العشرية الأولى من حكمه نهضة تركيا والثانية منه نكسة لتركيا بدأ معها الحزب الإسلامي في التشرذم وسط انشقاقات وانقسامات وانتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة ربما ترسم نهايته.