علق وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على إسقاط مجلس الأمة للمادة 22 من مشروع القانون المتعلق بالاعلام.

وأكد بوسليماني في تصريح إعلامي أدلى بـه عقب المصادقة على مشروع القانون، أنه لا يمكن أن تُفرض على الجزائر آجال محددة للتجاوب مع طلبات اعتمادات الصحافة الأجنبية.

وانتقد المتحدث مضمون المادة المُجمدة التي تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، معتبرا أن “ذلك لم يحدث في أي بلد آخر”.

وفي الختام، شدد وزير الاتصال أن الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل أسلوب إملاء الشروط إلآ من ماما فرنسا.