يعقد مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من ابريل/نيسان جلسة مغلقة من المقرر أن تخصص لبحث ما استجد من تطورات في ما يتعلق بالنزاع المفتعل من قبل جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، بينما قدمت الأخيرة رسالة للأمم المتحدة حاولت من خلالها التشويش على جهود استئناف المفاوضات وأي دفع للتسوية السلمية للأزمة.

ومن المقرر أن يستعرض المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا خلال الجلسة المغلقة آخر تطورات الملف، فيما كان قد أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية في نيويورك خلال الفترة الأخيرة معلنا انفتاحه على كل المقترحات التي من شأنها أن تساعد في كسر جمود المحادثات.

ويبدي المغرب مرونة كبيرة في التعاطي مع الملف، إلا أن تعنت وخروقات البوليساريو ومن خلفها دفع جزائري حال دون اخراج الملف من مربع الجمود.

ويسعى دي ميستورا لاعادة احياء المفاوضات وفق آلية المائدة المستديرة التي تضم إلى جانب الرباط وممثلين عن الجبهة الانفصالية، الجزائر بصفتها طرفا في النزاع وكذلك موريتانيا.

لكن المبعوث الأممي المقيم في بروكسل لم يكشف حتى الآن عن خطته لإخراج ملف الصحراء من دائرة الجمود والانتقال إلى نقاشات عملية وإحداث اختراق دبلوماسي يتيح إجراء اتصالات بين المغرب والجزائر.

وتتشبث الرباط بضرورة حضور الجزائر كطرف في النزاع المفتعل لا كطرف مراقب، بينما تدفع الأخيرة لإطالة أمد الصراع وتحاول توفير غطاء سياسي للجبهة الانفصالية.

ويسعى دي ميستورا من جهته إلى إعطاء دفعة للعملية السياسية من خلال إنعاش المشاورات بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بناء على تم إحرازه سابقا من تقدم في هذا الملف.

وسلط تقرير لموقع 'هسبريس' الالكتروني المغربي الضوء على جهود تبذلها جبهة البوليساريو للتشويش على جهود استئناف المباحثات المتعلقة بالنزاع المفتعل، مشيرا إلى أن ممثل البوليساريو في نيويورك وجه رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي يدعو فيها الدول الأعضاء إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب.

ونقل المصدر عن المحلل والباحث المغربي في العلاقات الدولية نبيل الأندلسي قوله إن "جبهة البوليساريو المدعومة من طرف النظام الجزائري، تمارس بعض الضغوط والتشويش لكسب الدعم لأطروحتها الانفصالية التي باتت معزولة إقليميا ودوليا وغير مرحب بها بين عموم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وتابع أن "دعوة البوليساريو الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، تدخل في هذا الإطار بعد توالي القرارات الأممية التي تجعل من الجزائر طرفا رئيسيا لحل النزاع المفتعل ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها المباشرة عبر آلية الموائد المستديرة".

وأشار كذلك إلى أن الجبهة الانفصالية التي يفترض أنها طرف في النزاع، لا تملك في الحقيقة سلطة القرار للمضي في المفاوضات إذ أن سلطة القرار بيد النظام الجزائري وهو ما يثبت مرة أخرى أن الجزائر شريك وطرف مؤجج للنزاع.

وقال المحلل السياسي المغربي إن قيادة البوليساريو "لا تملك قرارها وكل ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون تنفيذا لقرارات تخرج من مطبخ المخابرات الجزائرية، لا تملك قيادتها رفضها أو الامتناع عن تنفيذها".

واعتبر كذلك أن الجزائر التي ترفض أن تشارك في المفاوضات وفق آلية الموائد المستديرة بوصفها طرفا في النزاع، إنما "تريد أن تكون فاعلا من وراء ستار وأن تتكلف البوليساريو بتنفيذ قراراتها وهذا ما يرفضه المغرب وبات واضحا وجليا للمنتظم الدولي وهو ما عبرت عنه قرارات الأمم المتحدة الأخيرة بكل وضوح، عبر اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في المحادثات بشأن حل المشكل المفتعل".

وتشير التطورات السياسية في الجزائر على ضوء التعديل الحكومي الأخير الذي أطاح فيه الرئيس الجزائري بوزير الخارجية رمطان لعمامرة وتعيين أحمد عطاف خلفا له وهو شخصية أكثر عداء من سلفه للمملكة ومصالحها، إلى توجه نحو التصعيد بدلا من الدفع نحو إنهاء النزاع المفتعل.

وقبلها ألقت الجزائر بثقلها في مؤتمر البوليساريو السادس عشر لانتخاب قيادة جديدة للجبهة الانفصالية من خلال عزل معارضي رجلها المفضل إبراهيم غالي من أجل ضمان استمرار التصعيد والمماطلة وعرقلة كل الجهود السلمية.

وبدا واضحا أن الدبلوماسية الجزائرية في حالة إرباك في مواجهة عزلة متنامية للجبهة الانفصالية مع توالي الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء وبمقترح الرباط للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المغرب، وهو ما يفسر إلى حدّ كبير الدفع المستمر نحو إبقاء ملف النزاع في دائرة الجمود السياسي.