التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تسليط عقوبة 12 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار للوزير الأسبق للصحة ووالي وهران وقسنطينة، عبد المالك بوضياف وأفراد من عائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية.
كما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا مع ثمانية ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه زكرياء وهدى، وأربع سنوات حبسًا نافذًا و ثمانية ملايين دينار ضد زوجته وخمس سنوات سجنًا نافذًا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
واعتبر ممثل النيابة وقائع للملف بأنها خطيرة، وأشار إلى أن المتهمين « عاثوا فسادًا وخانوا الثقة التي وضعتها فيهم الدولة الجزائرية وقاموا بتعطيل مؤسساتها »، ولفت إلى وجود صفقات مشبوهة كانت تحت إشراف الوزير السابق في مجال الأدوية بمعية أبنائه.
وتتعلق القضية بإنشاء شركات أدوية باسم أحد أبناء الوزير مع مقاول الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
هذا وسبق لغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن رفضت طلبًا سابقًا بالإفراج عن وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، المتابع في ملف أخر رفقة رئيس الحكومة الأسبق نورالدين بدوي القابعان بسجن الحراش.
تعليقات الزوار
عصابة فرنسا لازم تتنحى
بضياف كان عليه ان يغادر الجزايًر في الفترة التي قتل فيها السيد الريًس بضياف الله يرحمه ولكن الوزير بضياف الطمع عمى عيناه على الطريق المستقيم وحط يده في يد العصابة وتغاضى على قتل بضياف كان عليه ان يغادر ويقوم بدعوة قضايًة في المحاكم الجنايًة الدولية والمطالبة بحق دم الريًس وخاصة السيد الوزير بضياف فهو من العارفين من قتل الريًس ولكن الطمع يقتل من شخصيته ضعيفة وها هو اليوم في السجن وعايًلته معاه الجزايًر لازالت لم تنال استقلالها من فرنسا لان فرنسا لعبت لعبة خبيتة وسلمت الحكم لحزب الافلان وليس للجزايًريين وهدا من الف مستحيل ان ياتي ريًس خارج عن الافلان او بموافقته هده هي الحقيقة الشعب الجزايًري لايستفيد من ارتفاع سر الغاز لانه ملك لفرنسا وفي العاصمة الاف من العمارات في ملكية فرنسا ادا لازم نحارب عصابة فرنسا وعلى راسهم تبون وشين الريحة لازم الحراك يتحرك لتحرير الجزايًر