التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تسليط عقوبة 12 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار للوزير الأسبق للصحة ووالي وهران وقسنطينة، عبد المالك بوضياف وأفراد من عائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية.

كما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا مع ثمانية ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه زكرياء وهدى، وأربع سنوات حبسًا نافذًا و ثمانية ملايين دينار ضد زوجته وخمس سنوات سجنًا نافذًا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.

واعتبر ممثل النيابة وقائع للملف بأنها خطيرة، وأشار إلى أن المتهمين « عاثوا فسادًا وخانوا الثقة التي وضعتها فيهم الدولة الجزائرية وقاموا بتعطيل مؤسساتها »، ولفت إلى وجود صفقات مشبوهة كانت تحت إشراف الوزير السابق في مجال الأدوية بمعية أبنائه.

وتتعلق القضية بإنشاء شركات أدوية باسم أحد أبناء الوزير مع مقاول الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.

هذا وسبق لغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن رفضت طلبًا سابقًا بالإفراج عن وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، المتابع في ملف أخر رفقة رئيس الحكومة الأسبق نورالدين بدوي القابعان بسجن الحراش.