كشف الرئيس، عبد المجيد تبون ، عن وجوب « إلغاء « بعض القوانين » التي وصفها خلال اجتماع مجلس الوزراء بقوانين « تجاوزها الزمن ».
تبون أمر الوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية، « إلا للضرورة »، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، حسبه « ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن » دون تحديد هذه القوانين، وهل يتعلق الأمر بقوانين تم سنها في عهده أم في عهد الرؤساء السابقين
كما أمر بتعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء. علما أن التعديل الحكومي الأخير مس منصب مدير ديوان الرئاسة، حيث استقدم السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي لخلافة وزير الصناعة في سبعينات القرن الماضي، عبد العزيز خلاف
من جهة اخرى، حذّر تبون الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين « غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة ». كما أمرهم ب »الامتناع النهائي عن الاستعمال المُبالغ فيه، للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم، عبر أي وسيلة إعلامية، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية ».
وأمر تبون كذلك ب »الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة »، كون رضى الشعب، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء « هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية ».