استنادا إلى “مصادر جد موثوقة” أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها إلى أنه “تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة “بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج”.

و أضافت ذات المتحدثة أن مسؤولي ذات الرابطة “مقيمين ببلجيكا و فرنسا”, موضحة أن الأمر يتعلق بصالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل و سعيد صالحي و عيسى رحمون طالبي اللجوء بفرنسا.

كما ذكرت أن الرابطة المذكورة “لم تحصل يوما على الاعتماد”, مضيفة أنه ورد ذكرها في دراسة للخبير و المحلل أحمد بن سعادة “كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات” من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية.

و أردفت الصحفية من جهة أخرى أن “الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة التي باتت منحلة, من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير”.