نددت نقابة مؤسسة « سيدار » الحجار، ولاية عنابة، بمشروع قانوني الحق النقابي وحق الاضراب
وقالت النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان صادر أمس، أنها « تندد وتستنكر ما جاء في مشروعين للسيد وزير العمل (القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الاجتماعية للعمال وتسويتها وممارسة حق الاصراب) » واعتبرت نقابة الحجار أن الوزير أعد المشروعين « دون اشراك القاعدة العمالية عن طريق ممثليها الشرعيين ». ا
وخص البيان بالتنديد المواد  » 15 و19 و47 و48 و56 و59 و119 و122″ وقالت أنها « تتناقض مع الدستور والاعراف الدولية » المتعلقة بحق الاضراب وممارسة النشاط النقابي ،داعية إلى « العمل التشاوري بين كل الأطياف » لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي